واشنطن بوست: أمريكا تفعل ما لا تقول ..

ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا بعنوان "عشرة أدلة صريحة ضدد الولايات المتحدة بأنها ليست بلداً للحرية" تناولت فيه أنها تملك 10أدلة صريحة ضدد الولايات المتحدة الأمريكية التى تعد كواحدة من أكبر الدول التى تنادى بالحرية وإحترام حقوق الإنسان على أنها لم تعد كذلك معتبرة أنها فقدت مكاتنها بين هذه الدول

وقد ذكرت الصحيفة في تقرير لها إن وزارة الخارجية الأمريكية تراعى دائما إصدار التقارير السنوية عن الإنتهاكات حول الحرية وحقوق الإنسان في كثير من دول العالم, فعلي سبيل المثال, أصدرت الولايات المتحدة تقريراً ينتقد السياسات التى تستخدمها إيران والمحاكمات المجحفة وتكبيت حرية الغير, والكثير من التقارير التي تنتقد بعض الدول الأخري التى تمارس أعمال العنف وقد أشارت الصحيفة إلي أن تثبته هذه التقارير من انتهاكات للحريات هي حداث واقعية في عدد كبير من الدول, ولكن هذا لا يجعل من الولايات المتحدة الدولة التى تمارس الحريات.

وتشير الصحيفة الي قائمة طويلة من القوانين والممارسات الموجودة داخل الولايات المتحدة منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر لعام2001 التي غيرت شكل السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة والتي جعلتها دولة لا تحترم حقوق الإنسان ولا تتمتع بالحرية كما يعتقد الأمريكيون.

ويأتي قانون السماح بقتل أي مواطن أمريكي إرهابي أو يشتبه في أنه إرهابي, الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن كأول دليل من الأدلة العشرة.

و الجدير بالذكر أن الرئيس الحالي أوباما قد حرص علي استمرارية وجود هذا القانون, فقد أصدر أوباما أوامره العام الماضي بقتل أنور العولقي علي الرغم من أنه مواطن أمريكي, و يظهرهنا أن الولايات المتحدة لا تختلف عن دول كثيرة مثل إيران وسوريا التي تنتقدهم بشدة بسبب اتباع سياسة قتل مواطنيها.

ويأتى فى المرتبة الثانية القانون الذي يسمح بجواز احتجاز أي مواطن من قبل قوات الجيش للإشتباه في تورطه فى أي أعمال إرهابية, وعلي الرغم من ذلك رفضت الإدارة الأمريكية أي محاولة لإنتقاد هذا القانون أو توجيه إى تهم تخصه, مؤكدة علي ضرورة وجود قانون ينزع الحصانه الدولية للمواطنين في حالة تورطهم فىأى أعمال تشك فيها الدولة, وهذا هو الأسلوب الذى تنهجه الولايات المتحدة وبشدة في كل من الصين وكمبوديا.

ويأتيفى المرتبه الثالثة القانون الذى يؤكد علي وجود قضاء استبدادي,والذى يجيز للرئيس الأمريكي أن يقرر محاكمة المتهمين سواء فيدرالية كانت أم عسكرية دون الإدلاء بالأسباب , وهو نفس الأمر الذي إنتقدته الولايات المتحدة في عدد كبير من الدول مثل مصر والصين.

ويأتى فى المرتبة الرابعة قانون فرض المراقبة دون سبق تبلبغ, فمن حق السلطات الأمريكية استخدام سلاح الأمن القومي لمعرفة أي بيانات خاصة بالمواطنين وإجبار الشركات والمؤسسات علي التصريح بها دون إعلام الأشخاص, وهو أيضا نفس الأمر الذي إنتقدته الولايات المتحدة في عدد من الدول مثل في باكستان والسعودية.

ويأتى فى المرتبة الخامسة القانون الذى يقول أنه من حق الحكومة الأمريكية اعتقال ومحاكمة المدنين الأمريكيين في محاكم عسكرية دون الإخطار بحجة أنها قضايا سرية قد تضر بالأمن القومي. ويأتى فى المرتبة السادسة قانون النظام التعسفي لتغيير إقامة أي شخص بالإجبار ونقله من الولاية التي يعيش فيها إلي ولاية أخري دون الإدلاء بأى سبب.

وأخيرا يتضح أنه من خلال هذه التقاريرأن أمريكا توهم العالم بأثره بل توهم شعبها بأنها الدولة الأولى فى العالم التى تنادى بالحريات وإحترام حقوق الغير ولكن فى النهاية يتضح أن هذا كله كان وهم لاأكثر.