أحگام عرفية في أمريگا!

قرار للكونجرس يعطي الرئيس الأمريكي والقوات المسلحة حق اعتقال أي مواطن يهدد الأمن القومي

قسوة ووحشية فى تعامل قوات الأمن الأمريكية مع المحتجين والمتظاهرين ضد الظلم الإجتماعى
احتجاز المدنيين في سجون عسگرية رغم أنف القانون والدستور الأمريگي
الولايات المتحدة تفاخر العالم كله بأنها نبع الحريات ومهد الديمقراطية حيث ان الدستور يكفل للمواطن حرية التعبير وحرية العقيدة.. وتتعدد هذه الحريات إلا أنها حريات في اطار قانوني منظم.. فالمجتمع والقانون يحول دون ان تتعدي حرية المواطن حرية الآخرين.كما يعطي القانون للرئيس الأمريكي سلطات لحماية الأمن القومي في اطار الدستور والقوانين.. ولكن ما حدث منذ اسبوعين كان مثار دهشة جميع المراقبين الي حد ان البعض يرفض حتي تصديقه.. ذلك علي الرغم من انه قرار صدر عن الكونجرس الأمريكي.. وقد وافق الرئيس أوباما علي اعتماده كقانون يتم تطبيقه.
وهذا القرار لمن يرغب في التحقق منه ملحق بالموافقة علي ميزانية الدفاع القومي والتي تصل هذا العام الي 266 مليار دولار والتي اعتمدت في منتصف الشهر الجاري. ويعطي القرار للرئيس الأمريكي ولقواته المسلحة الحق في اعتقال اي شخص بمن في ذلك المواطنون الامريكيون اذا ما رأي انه يشكل خطراً علي المجتمع ويتم الاعتقال دون حتي تحديد الاتهام أو موعد للمحاكمة علي ان يودع المعتقل في سجن حربي دون السماح له بالاستعانة حتي بمحام للدفاع عنه.. ويضرب هذا القانون الجديد عرض الحائط بجميع القوانين الأمريكية بل وبالدستور الأمريكي. ومرة أخري يمكن الرجوع الي القسم رقم 1301 والقسم رقم 2301 من الميزانية العسكرية الأمريكية.. وقد دفع بهذا القانون كل من السناتور كارل لافين »ديمقراطي« والسناتور جون ماكين الجمهوري والاعتقال وفقاً لهذا القانون يطبق دون تفرقة علي اي شخص في العالم حيث يمكن للرئيس الأمريكي أن يصدر تعليماته للقوات المسلحة للقيام بهذه المهمة في أي مكان دون تدخل قضائي بل ويمكن تصفية اي شخص حيث يعتبر القانون ان العالم كله اصبح ساحة المعركة ضد الارهاب. وإذا كان هذا القانون قد اقحم علي قرار ميزانية الدفاع فقد جرت حوله مناقشة سريعة في اجتماع لجنة الشئون العسكرية بمجلس الشيوخ ألقت ببعض الضوء علي هذا القانون الغريب والذي يأتي في وقت تلقي فيه واشنطن بتعليماتها حول العالم حول كيفية التعامل في اطار من الانسانية والشفافية والشرعية مع مواطنيها.. وقد سأل السناتور راند بول المعارض لهذا القانون: هل يعني القانون إمكانية اعتبار أي مواطن أمريكي محاربا في صفوف الأعداء وإلقائه في معسكر جوانتانامو إلي مالا نهاية؟ وجاء رد السناتور جون ماكين: طالما كان هذا الشخص مهما كان يشكل خطراً علي أمن الولايات المتحدة فلابد من العمل علي وقف هذا الخطر..وتنص المادة 2301 علي إعطاء القوات المسلحة جميع سلطات مكافحة الارهاب دون اي اعتبار للقوانين المدنية فهي تكلف بالاعتقال والمحاكمة وفقاً للقوانين العسكرية مما يقلص من سلطات المباحث الفيدرالية وهذا التعديل القانوني جعل من القوات المسلحة تقوم بدور الشرطة والسجان والقاضي . وليس هناك شك في ان استصدار مثل هذا القانون لا يتفق مع ما التزم به الرئيس أوباما بأنه سيعارض أي اجراء أمني يعطي الجيش حق الاعتقال اللانهائي.
وقد انتقدت منظمة هيومان رايتس واتش المعنية بحقوق الإنسان هذا القانون وقالت: ان التاريخ سيذكر الرئيس أوباما بأنه أول رئيس أمريكي يأمر باعتقال مواطن أمريكي إلي مالا نهاية ودون محاكمة وبأنه حطم ما تم التعارف عليه في الولايات المتحدة علي مدي 002 عام باقحام القوات العسكرية في الشئون الداخلية.