يحلها اللى لا بيغفل ولا بينام

إذا كان كل الفرقاء قد نجحوا فى الاتفاق على توزيع مقاعد هيئة مكتب البرلمان ولجانه النوعية فى خطوة تنبىء بتهدئة الأجواء المتوترة وتساعد على تجاوز أسبوع الحسم، فإن البرلمان نفسه كمؤسسة مازال مصيره ومستقبله فى علم الغيب، ولم تظهر رؤية انعقاده حتى الآن، وإذا ما كانت ستتم كما هو محدد لها فى 23 من يناير الجارى ؟
ما سبق ليس تطرفا أو تجاوزا فى التحليل وإنما هو حقيقة قائمة على نصوص قانونية وواقع ممتد يستند لعملية انتخابية لها خطواتها وإجراءاتها التنفيذية ومراحلها المتنوعة المتتابعة، ولا يجوز لمرحلة أن تسبق أخرى، بل لا يمكن الانتقال للتالى إلا بعد الانتهاء من السابق.
وباختصار شديد هل يمكن تصور انعقاد البرلمان قبل انتهاء عملية الانتخاب؟؟ وبمعنى آخر هل يمكن أن يعقد البرلمان فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى لأعضائه ؟؟ وبمعنى ثالث هل يمكن أن ينعقد البرلمان دون اكتمال العملية الانتخابية ؟؟
كل هذه الأسئلة ترتبط بالمأزق الذى تواجهه العملية الانتخابية هذه الأيام، وهو مأزق وثيق الصلة بأحكام القضاء الإدارى بإبطال الانتخابات فى بعض الدوائر وإعادة إجرائها، خصوصا ما يتعلق بجانب القوائم الحزبية.
يجوز للبرلمان أن ينعقد إذا كان عدد الدوائر الناقصة وبالأحرى عدد النواب المنتظر إعادة انتخابهم غير مؤثرين على النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد، ويجوز أيضا أن ينعقد فى كل الأحوال طالما أن الوقائع الأخرى لا صلة لها بقانونية الانعقاد.
فى النظام الفردى يمكن أن تدعو البرلمان للانعقاد اعتمادا على عدد الدوائر المنتخبة وعدد النواب المنتخبين، فنتائج الدوائر قائمة بواقع كل دائرة منفردة دون النظر لبقية الدوائر، وأنت بذلك تستطيع تحديد تحقق النصاب القانونى للانعقاد من عدمه.
فى نظام القوائم لا تستطيع إعلان نتائج كل مرحلة أو كل محافظة على حدة، وإنما تحتاج دوما انتظار انتهاء كل المراحل الانتخابية لإحصاء "العتبة" وتحديدها، ثم إحصاء عدد الأحزاب التى تجاوزتها وما حصلت عليه من أصوات، ثم إحصاء عدد الأحزاب التى لم تتجاوز "العتبة" وما حصلت عليه من أصوات لاستبعادها من "الحسبة"، ثم حساب الأصوات الصحيحة فى كل دائرة لتحديد النسبة المطلوبة لكل مقعد، وبعد كل ذلك حساب كسر الأصوات وإعادة توزيعها على الأحزاب الأعلى الأقرب للرقم الصحيح للحصول على مقعد إضافى وهكذا للأقل والأقل حتى تنتهى عدد الأصوات أو عدد المقاعد أيهما أقل، ثم تبدأ بعد ذلك عملية المعامل وهى وثيقة الصلة بنظامنا الانتخابى وأقصد نسبة العمال والفلاحين، وإذا لم تتحقق يقوم المسئولون عن الفرز وإعلان النتائج بعملية إقصاء من قوائم المخالفين وإحلال مرشح بديلا عن زميله حتى تنصلح النسبة وتعود إلى 50 % على الأقل من كل قائمة.
إذن أنت تحتاج لوقت كاف يمكنك من تحقيق كل هذه الخطوات للتحقق من صحة النتائج، حسنا السؤال إذا.. لم تنته انتخابات القوائم فى كل الدوائر هل تستطيع إعلان النتائج وتحديد أسماء الأحزاب ونوابهم الفائزين بمقاعد البرلمان ؟؟؟ الإجابة المؤكدة لا يمكن تحقيق ذلك كون نواب القوائم يبلغ إجمالى عددهم ثلثى عدد أعضاء البرلمان الذى لا يجوز انعقاده فى غياب هذا العدد.
المشكلة إذن فى أحكام القضاء الإدارى التى تواصل الصدور بإبطال الانتخابات فى بعض الدوائر، خصوصا ذات نظام القوائم وإعادتها مرة أخرى.. وأمامنا على الأقل انتخابات فى سوهاج الدائرة الأولى وإعادتها (الأربعاء والخميس) 18 و19 يناير، وهناك حكم آخر فى دائرة سوهاج الجنوبية ولم يتحدد موعد إعادتها حتى الآن.. وهناك أحكام لا يعلم سوى الله متى تصدر.. والبرلمان من المفترض أن ينعقد يوم (الاثنين) 23 يناير..
السؤال إذن هل ستكتمل انتخابات القوائم الحزبية وإحصاء نتائجها وإعلانها بصورة صحيحة فى الأيام الثلاثة الأخيرة السابقة على انعقاد البرلمان.. أم سنواصل عملية انتخابات (بالعافية) التى بدأت قبل شهر ونصف، وبعد كده يحلها اللى لا بيغفل ولا بينام..