غدا.. "الاستشارى" يستكمل مناقشة ترتيبات التوافق الوطنى للمرحلة الانتقالية

أكد الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، أن المجلس سيناقش فى اجتماعه مساء غد، الثلاثاء، ترتيبات الحوار التوافق الوطنى مع القوى السياسية والوطنية المختلفة بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية وأهم القضايا الملحة والمهمة فى هذه الفترة.
وقال المغازى ل"اليوم السابع" إن المجلس الاستشارى سيناقش أيضا إجراءات الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الموضوعات الثابتة على جدول أعمال اجتماعات المجلس، ومنها ملف الأمن والاقتصاد وملف أسر الشهداء والمصابين.
وكانت لجنة التوافق الوطنى بالمجلس الاستشارى برئاسة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، عضو المجلس الاستشارى، أنها أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات تمهيدية مع القوى السياسية الفائزة فى الانتخابات البرلمانية، كنقطة انطلاق، وتمكن حتى الآن من ترتيب اجتماع منفصل مع الدكتور عصام العريان، ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، وحضره الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، واجتماع مشترك، تم فى مقر المجلس الاستشارى، حضره كل من الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب النور، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريون الأحرار.
وأوضح "نافعة" أنه إجراء اتصال هاتفى مطول مع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعقد لقاءات ثنائية، بعضها دون ترتيب مسبق، مع أعضاء فى البرلمان المنتخب من المستقلين أو الحزبيين.
وقال "نافعة": طرحت على كل من التقيت بهم أو تحدثت إليهم تصوراً لطبيعة الإشكالية التى تحتم على الجميع تحمل مسئولياتهم لصناعة توافق وطنى، يتضمن تحديد موعد أقصى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ويفضل ألا يتجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ بدء الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، وتحديد موعد أقصى للانتهاء من كتابة الدستور، ويفضل ألا يتجاوز شهرين من تاريخ بدء الجمعية التأسيسية عملها، وانتخاب رئيس الجمهورية فى موعد يسمح بتسليم السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012 وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور الجديد.
وأكد "نافعة" أنه تبين له من حصيلة هذه المشاورات وجود اتفاق مبدئى بين جميع القوى حول عدد من القضايا الرئيسية، أهمها: حتمية تسليم السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة فى موعد أقصاه نهاية شهر يونيو المقبل، والتسليم بأهمية الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مع إمكانية البدء فى الوقت نفسه بإجراءات انتخاب الرئيس بالتوازى مع عمل الجمعية التأسيسية، وضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة للمجتمع المصرى بكل أحزابه السياسية وتياراته الفكرية ومؤسساته الدينية والمدنية ونقاباته العمالية والمهنية.
وأوضح "نافعة" أنه إذا أضفنا إلى ما سبق ما تحقق بالفعل من اتفاق حول وثيقة الأزهر لأدركنا أننا أمام مشهد يسمح بصناعة توافق حقيقى لإخراج مصر من مأزقها الراهن، مشيرا إلى أن الاتفاق على هذه المبادئ العامة يعنى أن نصف الطريق نحو وفاق وطنى عام للخروج من المأزق بات ممهدا وبقى أن نمهد للنصف الآخر بالعمل على إيجاد آلية تسمح بالتوافق حول قائمة بأسماء لجنة المائة، وآلية تسمح للجنة التأسيسية بالانتهاء من كتابة الدستور خلال أقصر فترة زمنية ممكنة، وبحد أقصى شهران.