الاتحاد الأوروبى يناقش فرض عقوبات على المجر لاستخدامها حق النقض لابتزاز التكتل

تتعالى الأصوات في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المجر بسبب سياسة الحصار التي انتهجها فيكتور أوربان، والتي عرّض بها للخطر اعتماد اتفاقية العقوبات السادسة ضد روسيا نتيجة التحرك العسكرى ضد أوكرانيا، ولم يمهد الطريق للإجراءات إلا حين استجابت مفوضية الاتحاد الأوروبي لمطالبه .

وتتمثل المشكلة الرئيسية في أنه علي الاتحاد الأوروبي اتخاذ جميع القرارات المهمة بالإجماع، وفقًا للائحة تعود إلى الوقت الذي كان فيه الاتحاد لا يزال يتألف من ستة أعضاء، ومع وصول 27 دولة الى الجلوس حول طاولة واحدة لاتخاذ القرارات وأصبح من الواضح أن بعض الحكومات تسيء استخدام حق النقض بطريقة ابتزازية تقريبًا من أجل تأكيد مصالحها الخاصة ضد الأغلبية.

وأشارت صحيفة دير شبيجل في تقرير لها أنه من الممكن الآن سحب حقوق التصويت من الدول الفردية، وهو ما تطالب به كاتارينا بارلي ، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ، في حالة المجر، مؤكدة إن الدولة تسيء استخدام مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي كوسيلة للابتزاز، و يمكن تعليق حق أي بلد في التصويت بسبب انتهاكات سيادة القانون قائلة: في المجر على وجه الخصوص ، لم يعد بإمكان المرء التحدث عن ظروف ديمقراطية وسيادة القانون".

وفي الآونة الأخيرة ، مارس الاتحاد الأوروبي ضغوطًا على المجر من خلال حجب الإعانات المستحقة من صندوق كورونا ، على سبيل المثال، بسبب خطر اختفاء الأموال في القنوات المظلمة، لكن أوربان يحتاج إلى الأموال للوفاء بوعوده الباهظة في حملته الانتخابية، وقد تضطر المجر أيضًا إلى الاستغناء عن المال بسبب آلية الاتحاد الأوروبي الجديدة لسيادة القانون ، نظرًا لأن مثل هذا الإجراء قيد التنفيذ حاليًا، وتم وضع الآلية منذ أوائل عام 2021 وهي أول رابط مباشر بين صناديق الاتحاد الأوروبي والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي مثل سيادة القانون.

وتمثل هذه الآلية أداة لخفض الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا لم تعد سيادة القانون تعمل في دولة عضو ، وبالتالي هناك خطر اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي أو إهدارها على سبيل المثال من خلال الفساد، ويجب أن يوافق المجلس الأوروبي على تطبيق الآلية بأغلبية مؤهلة تعني 55٪ من الدول الأعضاء ، والتي تشكل مجتمعة 65٪ على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، فإن الحل الأبسط المفترض هو إلغاء مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب ، في ضوء الحصار المجري ، يكتسب الآن المزيد والمزيد من الموافقة من الدول الأخرى .