المالكى: سألتزم بحكم القضاء فى قضية الزيدى

أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى اليوم الأحد، أنه سيلتزم بقرار القضاء فى قضية الصحفى منتظر الزيدى الذى رشق الرئيس الأمريكى جورج بوش بحذائه، حتى وإن أفرج عنه.
ونقل بيان صادر عن المركز الوطنى للإعلام التابع للحكومة العراقية عن المالكى، "أنه مع فكرة أن يأخذ القانون مجراه الاعتيادى فى قضية الصحفى منتظر الزيدى، حتى إذا أدى ذلك إلى الإفراج عنه". وأكد المالكى خلال لقائه عدداً من الإعلاميين العراقيين أن على الصحفى أن لا يتوقف عن التعبير عن آرائه بكل صراحة وحرية، شريطة أن لا يتنافى ذلك مع أخلاقيات المهنة".
وأضاف أن ما حصل فى المؤتمر الصحفى مع الرئيس الأمريكى قبل أيام لا ينال من سمعة الإعلام العراقى، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تفخر بأن أى صحفى فى البلد لم يتعرض للاعتقال بسبب عمله، كما تفخر بأجواء الحرية المتوفرة حالياً للإعلام قياساً بما كان عليه الحال فى عهد الدكتاتورية".
ويلاحق الزيدى بموجب المادة 223 من قانون العقوبات العراقى التى تعاقب "بالسجن المؤقت على كل من اعتدى على رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده فى العراق فى زيارة رسمية"، وهو يواجه بالتالى عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 7 و15 عاماً.
كما يمكن للمحكمة أن تعتبر ما أقدم عليه الزيدى "محاولة اعتداء"، فتنخفض عندها العقوبة إلى السجن لما بين عام واحد و5 أعوام، ودعا رئيس الوزراء إلى أن لا يكون الإعلامى صدى للحكومة، بل له الحرية فى أن يمارس حالتى "الانتقاد البناء للسلبيات الموجودة، والإشادة المناسبة" إن وجدتا على أرض الواقع".