سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء للمستثمرين الإماراتيين: أرحب بالتواصل المباشر مع أى مستثمر.. ولدينا وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.. والدولة تتوسع فى إقامة المطارات وتشجع شركات الطيران الخاصة على الاستثمار فى مصر
رئيس الوزراء للمستثمرين الإماراتيين: لدينا رغبة فى التوسع فى إنشاء محطات وخطوط الإسالة فهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من الاستثمارات تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التى استمع إليها خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبى، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع وإنشاء عدد من المطارات الجديدة، مثل مطارات: "سنفكس"، و" العلمين"، و"العاصمة الإدارية"، إلى جانب العديد من المطارات الأخرى، ونعمل على تشجيع شركات الطيران الخاصة بالتواجد والتوسع فى مصر، مثمنا جهود وزير الطيران المدنى وكل القيادات فى هذا القطاع من أجل تطوير المطارات وإقامة المزيد منها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ترحيبه الشديد بالتواصل المباشر مع أى مستثمر إماراتى أو من أى جنسية أخرى مع مجلس الوزراء المصرى من خلال الوحدة الدائمة به لحل مشكلات المستثمرين، والتى تتولى التنسيق فيها المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل طرح أى مشكلة تواجههم والعمل على تذليلها.
وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى وهى الاستثمار فى قطاع الغاز، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على التوسع فى الاستكشافات الجديدة، حيث يتم طرح عمليات الاستكشاف والتنمية من خلال مناقصات فاز بها العديد من الشركات العالمية، موضحا فى السياق نفسه أن "منتدى شرق المتوسط للغاز" معنى بزيادة قدرات تسييل الغاز، ولدينا أكبر محطتين على مستوى شرق المتوسط فى دمياط و"إدكو"، كما أن لدينا رغبة فى التوسع فى إنشاء محطات وخطوط الإسالة لاستيعاب، ليس فقط الغاز المصرى، بل الغاز فى منطقة شرق المتوسط، وهذه هى إحدى المجالات التى نرى أنه يمكن إقامة استثمار مشترك بفضل البنية الأساسية المتاحة، وكل ما نحتاجه فى هذ الأمر هو زيادة الاستثمارات فى خطوط الإسالة وهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من هذه الاستثمارات.
كما شهد اللقاء، تعقيبات من جانب وزراء ومسئولى الوفد المصرى، حيث عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية مصر فى للتوسع فى الطاقة المتجددة والفرص الواعدة فى هذا المجال، حيث أوضح أن هناك تعاونا مع شركتين إماراتيين فى هذا المجال، كما أننا بصدد إقامة مشروع كبير فى هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية، وموضحا أن لدينا قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن ان تصل إلى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم فى هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات فى هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار فى مجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يتطلب إقامة محطات للشحن.
وفى غضون ذلك، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المؤشرات المهمة للاقتصاد المصرى التى تخدم جهود تعزيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، والتى مازالت فى الحدود الآمنة، وأقل كثيرًا من الدول القريبة من الحالة المصرية، مضيفة أن حجم الناتج المحلى لمصر زاد من 410 مليارات دولار إلى قرابة 450 مليار دولار، كنتيجة لمراجعة الكثير من إجراءات الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت الوزيرة، أن العديد من قطاعات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو متباينة، رغم الأزمات العالمية، فاقتصادنا متنوع، وقناة السويس إيراداتها تزداد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ونعمل من خلال الصندوق السيادى على جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الظروف العالمية الحالية من أزمة "كورونا" والأزمة الروسية - الأوكرانية تعد ظروفا استثنائية يمر بها العالم أجمع، مؤكدة أن هناك استقرارا فى سعر العملة سواء من ناحية الاحتياطى من النقد الأجنبى أو فى الاستثمارات الأجنبية، وموضحة أن اعتماد مصر الآن يتركز نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليست الأموال الساخنة، لافتة إلى أن الأخيرة هى التى أدت إلى وجود ضغط على سعر الصرف خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم الاحتياطى النقدى من مصادر قوية ومستدامة بما يساهم فى تحقيق الاستقرار.
وفى هذا السياق، عقب رئيس الوزراء موضحًا أن ما يحدد سعر الصرف هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة فى السوق، وأنه فى مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول فى استثمارات ضخمة تم استخدام الدين كأداة للتمويل وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة على دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية، إلا أن ظروف الأزمة الروسية – الأوكرانية، التى حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلى خروج عدد كبير من الأموال الساخنة، مضيفًا أن اليوم ليس لدينا مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخرى لأن الموجود الآن هى الموارد المستدامة مثل الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه لكى ينمو الاقتصاد نحتاج إلى تدفقات أجنبية، لافتًا إلى أنه الأفضل لمصر فى الوقت الحالى هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة ولكن بالاعتماد على الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو توجهنا خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تعظيم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، فمصر استطاعت زيادة صادراتها العام الماضى بأكثر من 20%، على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة "كورونا".
واستكمل رئيس الوزراء تعقيبه قائلًا: "نرى أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التى تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلا عن قطاع السياحة الذى حصل على دعم كبير خلال جائحة "كورونا"، وما زلنا حريصين على دعمه وتوسيع قاعدة الاستثمار فى المناطق السياحية فى شرم الشيخ ودهب".
ومن جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع المستثمرين الإماراتيين، كما أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الإماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أى مشكلات قد تطرأ فى مجال استثماراتهم، مشيرا إلى مجالات التعاون والاستثمار والفرص المتاحة أمام الأشقاء الإماراتيين، ولاسيما فى مجال الإنتاج الزراعى، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيوانى، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية، والتقاوى المحسنة التى تتميز بها مصر، وهناك نقاشات مع الجانب الإماراتى للتعاون فى مجال التقاوى المُحسنة، لافتا إلى أنه يتم العمل على تذليل أى معوقات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التى تنظر فى الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور.
كما تمت الإشارة إلى برامج تحسين السلالات والأصناف، كما أن هناك رقابة على الصحة النباتية والحيوانية، كما أن المسئولين فى القطاعات المختصة باستيراد الأصناف يتعاونون مع الأشقاء الإماراتيين فى هذا المجال، وتقدم وزارة الزراعة كل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المجال والتوسع فيه.
وخلال ذلك، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات للعام 2020/2021 تجاوز 13 مليارا ونصف المليار دولار، فالإمارات تعد اكبر شريك تجارى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط، ونسعى دوما لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضافت الوزيرة أن مصر بها حاليًا أماكن مخصصة وجاهزة للاستثمار الصناعى، سواء من حيث البنية التحتية، أو الإنشاءات التى تتم وفق أحدث المعايير، وهى جاهزة لبدء التصنيع الفورى، لافتة فى هذا الصدد إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الجلود، للنهوض بالمنتجات الجلدية، وموضحة أنه لدينا حاليا 100 مصنع بالمدينة تم انشاؤها بأحدث المواصفات، وببنية تحتية كاملة، جاهزة للاستثمار، مرحبة بمشاركة القطاع الخاص الإماراتى فى هذه المشروعات.
وتابعت الوزيرة: "لدينا العديد من المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التى تقدم للقطاع الصناعى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى يتم توجيهها إلى العديد من الصناعات".
وأكدت "جامع" أن القطاع الصناعى فى مصر يستحوذ على أكثر من 30% من العمالة، وقد حقق معدلات جيدة خلال الفترة السابقة رغم الظروف العالمية، حيث وصل معدل استحواذه على 15% من الناتج المحلى، كما تمكن القطاع الصناعى من تحقيق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات، حيث وصلنا إلى 32.3 مليار دولار، بنسبة نمو تجاوزت 27%، كما تمكنا فى الربع الأول هذا العام رغم الظروف العالمية من تحقيق نمو فى الصادرات تجاوز 22%، فمصر دولة واعدة بالفرص، وتعد بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال عدة اتفاقيات تجارية، كما تسعى الدولة باستمرار لتذليل أية معوقات تواجه الاستثمار.
ومن جانبه أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الحرص الدائم على التواصل المستمر مع المستثمرين من دولة الإمارات الشقيقة، لافتا إلى أن الاستثمارات تعتمد على الإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل تسهيل إقامة مشروعات جديدة، مشيرا لما ذكره رئيس الوزراء حول تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضى الصناعية، والموافقات المطلوبة خلال 20 يوما، ونحن ملتزمون بهذا لحل مشكلات المستثمرين.
وقال عبد الوهاب: إننا متواجدون معكم حاليا ونحن نرحب بتلقى أى استفسارات حول "الرخصة الذهبية" وكيفية الحصول عليها أو شروطها، كما أن لدينا الاستعداد لتلقى أية تحديات تواجه استثماراتكم فى مصر، للعمل فورا على مناقشتها وحلها، بالإضافة إلى إمكانية توضيح إجراءات الشراكة مع الصندوق السيادى فى مصر، وكذلك توضيح الحوافز الخاصة بالاستثمار فى مصر، والحصول على الأراضى الصناعية وغيرها من الموضوعات الأخرى التى نرحب بتوضيحها.
وفى مداخلته خلال اللقاء، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن الصندوق تعامل بالفعل مع العديد من المستثمرين الإماراتيين سابقًا، ولكن وجوده اليوم يهدف إلى التعريف بدور الصندوق، والذى ينحاز للقطاع الخاص، ويركز عليه، فهو يستهدف تحفيز دخول رؤوس الأموال من خلال التعريف بالفرص الواعدة، وسبل الاستفادة بها، وتذليل التحديات.
وأكد سليمان أن أولويات الدولة المصرية هو برنامج تحويل الودائع إلى استثمارات، بين الصناديق السيادية فى الدول العربية، وفى نفس الوقت، التركيز على قطاعات نرى أن بها فرصا استثمارية واعدة فى السوق المصرية، حيث نهدف إلى خلق شراكات فى هذه القطاعات، مثل قطاع التعليم، بالنظر إلى القاعدة الطلابية الكبيرة فى مصر.
وأضاف: هناك استثمارات مع شركة "أبوظبى القابضة"، وعدد من الشركات الإماراتية المتواجدة فى الاجتماع، كما أن هناك تعاونا فى مجال اللوجستيات، والقطاع الغذائى والزراعى الذى يعد قطاعا ذا اهمية لمصر، وندعم الاستثمارات فيه، إلى جانب قطاع الصناعات الثقيلة وقطاعات أخرى، كما يقوم الصندوق بدور فى تطوير القاهرة الخديوية كأحد مقومات جذب السياحة، معربا عن الفخر ان الصندوق يقوم بتطوير مجمع التحرير ضمن خطة التطوير.
من جانبه، أشار الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية إلى أن الدواء المصرى يتمتع بسمعة طيبة فى الدول العربية والأفريقية، موضحًا حجم وقيمة الاستثمار فى سوق الدواء المصرى، موضحا أن سوق الدواء المصرى احتل عام 2015 المترتبة 47 على مستوى العالم، وأصبح عام 2020 فى المرتبة ال29، ومن المتوقع أن يحتل المرتبة 24 فى عام 2025.
وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتى أوضح الدكتور تامر عصام أن 39% من الدواء يتم تصنيعه فى مصر، لافتًا إلى أن معدل النمو المركب لمصر هو الأول فى المنطقة بنسبة تصل إلى 11.5% فى مقابل معدل نمو مركب للعالم كله فى مجال الأدوية يبلغ 5.6%، وذلك بفضل دعم الاستثمار فى مجال الأدوية.
وخلال اللقاء، أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن التعديلات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة المصرية منذ 2016 منحت فرصة كبيرة لنهوض العديد من القطاعات وفى مقدمتها قطاع الصناعة.
وتطرق إلى مشروع "حياة كريمة" معتبرًا أنه يعدُ أكبر مشروع مجتمعى على أرض مصر، يتم تنفيذه فى نحو 5 آلاف قرية، ليصل بخدماته لنحو 60 مليون مواطن، حيث يشمل التطوير كافة مناحى الحياة والبنية الأساسية.
وأوضح أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية زيادة المكون المحلى ضمن مدخلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، الأمر الذى يضيف أهمية للقطاع الصناعى لتوفير احتياجات تلك المشروعات بالتعاون مع الشركاء، لتكون الأولوية لدعم الصناعة الوطنية، فحجم هذه الاستثمارات نحو 15 مليار دولار فى السنة. وعرض السويدى تقديم بيانات هذه المشروعات للجانب الإماراتى لبحث إمكانية عقد شراكات بها.
ولفت الى أن استصلاح الأراضى الزراعية أيضًا يشغل اهتمام الدولة المصرية حاليًا، حيث تسارع الدولة فى هذا الاتجاه، ضمن جهودها لتوفير الأمن الغذائى، لافتًا إلى أنه لدينا منطقة الدلتا الجديدة، وتوشكى، ومازالت جهود الاستصلاح بها تشهد تقدمًا، مؤكدًا أن كل تلك المجالات تشهد فرصا استثمارية كبيرة لمشاركة المستثمرين الإماراتيين.
وعبر جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن ترحيبه بهذا اللقاء الذى تم تنظيمه بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين المصريين، مبديا رغبته فى تكرار مثل هذه اللقاءات، وتحدث عن عدة نقاط تتمثل فى أن هناك توافقا فى الرؤى بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الإماراتى حول الاستثمارات، بالإضافة إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى الإيجابى يعطى المزيد من الثقة للمستثمرين، كما أن ما تم توضيحه من الجانب المصرى حول أوضاع الاقتصاد فى مصر، وخاصة المرتبطة باستقرار العملة الوطنية، ونسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى يؤكد متانة الاقتصاد المصرى، فضلا عن ترحيب الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص الإماراتى بقوة فى الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية التى تهم المستثمر الإماراتى، موجها الشكر للجانب المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على هذا اللقاء الناجح والمثمر، متطلعا لمزيد من اللقاءات لبحث أوجه الاستثمار المختلفة.
