الحكومة الأمريكية ترحب باستئناف المفاوضات بين شمال وجنوب السودان فى أديس أبابا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاستئناف المزمع للمحادثات بين حكومتى شمال وجنوب السودان فى أديس أبابا يوم الثلاثاء المقبل، حول النفط والمسائل الأخرى المتعلقة بترتيبات ما بعد اتفاقية السلام الشامل وذلك بوساطة "لجنة الاتحاد الأفريقى العليا حول السودان".
وحثت الحكومة الأمريكية فى بيان وزعته اليوم السفارة الأمريكية بأديس أبابا كلا من البلدين على الدخول فى محادثات جادة ومثمرة، بما يؤدى إلى تحقيق مصالحهما المشتركة.
وعبرت عن القلق إزاء "التهديدات العلنية الأخيرة والإجراءات الأحادية من جانب حكومة شمال السودان والتى تعيق تدفق النفط من جنوب السودان وتخاطر بتنمية قطاع النفط وتزيد من التوترات" مشيرة إلى أن "قطاع النفط حيوى لمعيشة كل من البلدين، ولا يمكن لأى دولة أن تجرؤ على عرقلة الدخل لفترة طويلة أو الأضرار بسمعتها مع شركات النفط العالمية".
وحثت الحكومة الأمريكية كلا من الدولتين على الاتفاق على ترتيبات تجارية حول النفط خلال المحادثات المقبلة، داعية الحكومة السودانية إلى وقف عرقلة تدفق النفط من الجنوب والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تعقد من المفاوضات.
وطالبت الحكومة الأمريكية حكومة جنوب السودان أيضا بدفع سعر عادل لاستخدام البنية التحتية فى السودان، مشيرة إلى أن "مثل هذه الترتيبات المالية يتعين أن تتخذ بناء على أسس الممارسات الدولية المعروفة لمثل هذه التكاليف، وليس الخلط مع متطلبات أخرى للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الترتيبات المالية الانتقالية والتى من شأنها أن تخفف من التراجع فى عائدات الحكومة السودانية من النفط عقب استقلال الجنوب".
وأشارت إلى أن أى "اتفاق حول ترتيبات تجارية وفقا لشروط تجارية معيارية قد يكون شرطا للتوصل إلى ترتيبات مالية إضافية، ولهذا السبب نعتقد أن المحادثات التجارية يتعين أن تؤدى مباشرة إلى مناقشات لوضع ترتيبات مالية انتقالية".
وعبرت الحكومة الأمريكية فى بيان وزعته اليوم السفارة الأمريكية بأديس أبابا عن دعمها الكامل لاقتراح لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الأفريقى والذى قدمته فى نوفمبر الماضى وكذلك للمبادىء التى استند إليها الاقتراح.
وقالت إنه من مصلحة الدولتين ضمان تطبيق ترتيبات مالية على الفور تؤدى إلى تخفيف الفجوة المالية لحكومة السودان، معبرة عن الأمل فى أن لا تؤثر المناقشات حول المتأخرات سلبا على هذه المفاوضات .
وقالت إن المطالب حول المتأخرات المختلف عليها يتعين إما إرسالها إلى هيئة مستقلة من أجل مراجعتها أو التغاضى عنها بشكل مشترك، ولكن لا يتعين بأى حال أن تمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق حول المسائل الأخرى المتعلقة بقطاع النفط، وأضافت الحكومة أن الاقتراحات الأخرى تمثل أحد الطرق المحتملة للمضى قدما لكنها قالت إنها ستدعم أى حل يقبله الطرفان بشكل مشترك ويجرى الاتفاق عليه وتطبيقه فى فترة زمنية معقولة.
وقالت "نحن ندرك أن حل هذه المسائل المتعلقة بالنفط يرتبط أيضا بحل المسائل الأخرى المهمة بين شمال وجنوب السودان، ولذا يتعين على الطرفين تحديد عملية زمنية يجرى حل خلالها المسائل الأخرى التى تتعلق بترتيبات ما بعد اتفاقية السلام الشامل بما يشمل وضع المناطق الحدودية المختلف عليها والوضع النهائى لمنطقة أبيى".
وأشادت بجهود لجنة الوساطة الأفريقية فى تيسير هذه المفاوضات وحثت الأطراف الدولية الأخرى المعنية على لعب دور إيجابى فى إشراك كل من الدولتين فى سياق عملية الأمم المتحدة للمساعدة فى إيجاد حل سلمى للمسائل المهمة والعمل معا باتجاه تنمية دولتين قابلتين للحياة معا وتعيشان فى سلام مع كل منهما الأخرى.