مبيكى: شريكا السلام بالسودان اتفقا على مفاوضات لبناء دولتين قابلتين للحياة

أكد رئيس جنوب إفريقيا السابق رئيس لجنة التطبيق العالية المستوى حول السودان التابعة للاتحاد الإفريقى تابو مبيكى على أهمية التخطيط لمستقبل شمال وجنوب السودان فى ضوء نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذى أجرى فى يناير الماضى.
وقال مبيكى إن الأطراف المشاركة فى هذه المفاوضات المعنية بترتيبات ما بعد الاستفتاء، والتى اجتمعت فى الفترة من الأول من مارس الجارى وحتى أمس السبت ناقشت باستفاضة مسائل الاقتصاد والتمويل والثروات الطبيعية، واتفقت على ضرورة الاجتماع خلال أيام والتركيز على دراسة كل الموضوعات التى تشملها أجندة المفاوضات، داعيا إلى الانتهاء من حل كل هذه المسائل خلال 4 شهور وقبل حلول موعد إعلان استقلال
جنوب السودان فى 9 يوليو.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد فى أديس أبابا اليوم "الأحد" فى ختام مباحثات أجراها شريكا السلام واستمرت 6 أيام فى منتجع كوريفتو فى بيشوفتو بإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقى.
وذكر مبيكى- خلال المؤتمر الصحفى الذى حضره الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم وعدد كبير من الشخصيات المشاركة فى المفاوضات -أن شريكى السلام ومن خلال مجموعات العمل المشتركة اتفقا خلال الاجتماع على مواصلة التفاوض بهدف الاتفاق على المبادئ الرئيسية لنهج يفضى إلى بناء دولتين قابلتين للحياة، والتعامل بشكل خاص مع المسائل المالية والاقتصاد بحيث يؤدى إلى دولتين تحظيان باقتصاد قوى وناجح، والتعاون معا لضمان تحقيق نمو اقتصادى إيجابى.
وأوضح رئيس لجنة التطبيق العالية المستوى حول السودان التابعة للاتحاد الأفريقى تابو مبيكى أن شريكى السلام اتفقا على أن يصدر جنوب السودان عملته الخاصة به خلال 6 شهور من إعلان الانفصال فى 9 يوليو المقبل ، مشيرا إلى أنه يمكن تمديد هذه الفترة بناء على الترتيبات التى ستتخذ، وقال إن هذا الاتفاق سيؤدى إلى
عملتين لكل من الدولتين المتجاورتين وأن الطرفين سيواصلان الجلوس معا للتفاوض ومناقشة الطرق التى يتعين بها تنفيذ الاتفاق.
وشدد على أهمية أن تكون هناك صلات اقتصادية وتجارية قوية بين شمال وجنوب السودان بالرغم من الاتفاق على تغيير العملة ، موضحا أن هذه المسألة يتعين اتخاذ قرارات قوية بشأنها من أجل تسهيل عملية التبادل التجارى.
وقال:إن اللجنة الفرعية المختصة التى أنشئت للنظر فى المسائل المتعلقة من أجل بناء اقتصاديين قويين وناجحين ستواصل مناقشة هذه المسألة، مشيرا إلى أن هناك اعتقادا كبيرا بأنه سيجرى الانتهاء من بحث مسألة العملة الجديدة قبل 9 يوليو المقبل.
وأضاف: أن المسألة المهمة والتى تم مناقشتها باستفاضة هى الديون الخارجية للسودان والتى تصل إلى 8 مليارات دولار.. موضحا أن الأطراف المعنية اتفقت على أنه من الصعب للغاية إعادة تسديد هذه الديون وأن المناقشات ستتواصل لمناقشة طريقة التعامل مع هذه الديون.
وأشار إلى أن الأطراف اتفقت خلال المفاوضات على ضرورة تبنى نهج واسع من مختلف الجهات المعنية لمخاطبة الدائنين الدوليين وطلب الإعفاء من هذه الديون.
وقال رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكى إن صندوق النقد والبنك الدوليين سيعقدان اجتماعا فى أبريل المقبل بواشنطن وأن الطرفين سيشاركان بوفد مشترك لمحاولة إقناع الدائنين الذين سيتواجد معظمهم هناك بأهمية دراسة الإعفاء من هذه الديون أخذا فى الاعتبار الظروف التى يمر بها شمال وجنوب السودان بشكل مشترك.
وأوضح أن المناقشات تناولت أيضا مسألة النفط وتركزت على تحديد المجالات الرئيسية التى يتعين الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن الكثير منها مسائل فنية وأن الطرفين تشاورا واتفقا على أهمية حلها قبل 9 يوليو وتوقيع اتفاق بين الدولتين حول النفط.
ونوه بأن مجموعات النقاش المعنية بالاقتصاد والتمويل والثروات الطبيعية اتفقت على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر خارج السودان لمواصلة مناقشات هذه المسألة فى فترة كافية والانتهاء من جميع هذه المسائل فى وقت مناسب قبل إعلان استقلال جنوب السودان.
ولفت إلى أن المناقشات تطرقت أيضا إلى مسألة المواطنة وأن هناك ثقة من الأطراف على أنه سيجرى حلها قريبا، مشيرا إلى أن المجموعة المعنية بهذه المسألة ستعقد خلال 10 أيام اجتماعا مع كبار المسئولين عن الدفاع فى شمال وجنوب السودان لمناقشة مختلف المسائل الأمنية، وقال "نحن نعتقد أن كل هذه المسائل سوف تنتهى فى الموعد المناسب بموجب اتفاقية السلام الشامل".
وفيما يتعلق بالحدود بين شمال وجنوب السودان، قال مبيكى إن اللجنة المعنية بالحدود أكملت عملها فيما يتعلق بحوالى 80% من مسائل رسم الحدود، موضحا أن هناك عددا من المناطق على امتداد هذه الحدود الطويلة والتى مازالت محل خلاف يتعين إكمالها.
واعتبر أن اللجنة المعنية ببحث مسألة أبيى ستجتمع مع الرئيس السودانى عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير خلال 10 أو 12 يوما ..مشيرا إلى أنه يتعين حل هذه المسألة بمشاركة الشخصيات الرئيسية فى شمال وجنوب السودان.
وأكد أنه كان هناك اتفاق بين جميع الأطراف المشاركة فى الاجتماع على محاولة حل هذه المسائل قبل نهاية مارس الحالى ، وأن هناك تحركات كبيرة من جميع الأطراف لحل جميع المسائل التى مازالت محل خلاف قبل 9 يوليو المقبل.