وزير القوى العاملة يرأس وفد مصر فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف

يرأس وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم السبت، وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب الأعمال والعمال " في مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المقرر انعقادة بقصر الأمم، ومقر منظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف ، وينهي أعمال في 11 يونيو المقبل ، وذلك بعد عامين كاملين عقد خلالهما مؤتمره بشكل افتراضي من خلال منصات الفيديو كونفرس، بسبب (كوفيد-19) الذي حول العالم إلي كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا بفقد العمال وظائفهم، وأصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.

ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضو في المنظمة ، ويتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي ، يمثل "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال".

ومن المقرر أن يلقي وزير القوي العاملة كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة، وتتناول تعليقا علي تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي".

ومن المنتظر أن يؤكد الوزير فى كلمة مصر علي ما قامت به الدولة المصرية خلال العامين الماضيين من التقليل من الآثار السلبية لأزمة كورونا ، وذلك بشهادة كافة الدوائر المالية والاقتصادية العالمية ، فضلا عن ما اتخذته من إجراءات تحفيزية للتعامل مع الأزمة العالمية برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة.

وستشهد هذه الدورة رئاسة مصر للمجموعة العربية، ويمثلها وزير القوي العاملة، ويلقي كلمة المجموعة في المؤتمر، فضلا عن عقد ملتقي دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ويلقي كلمة في الملتقى وذلك علي هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي.

ويتناول المؤتمر من خلال جلستين يوميتين في الجلسة العامة، كلمات المشاركين حول تقرير المدير العام، وتقرير رئيس مجلس الإدارة، والبرامج والموازنة، ومسائل أخري، بجانب معلومات وتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

ويتضمن المؤتمر بنود ذات أهمية مؤسسية خاصة، تغطي في جملتها: إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية.

كما تشمل دورة المؤتمر مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)؛ والموافقة على تعديلات على قانون- مدونة اتفاقية العمل البحري، 2006، بصيغتها المعدلة (اتفاقية العمل البحري 2006)، رهناً باعتماد أي تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع في مايو 2022.

وسوف يتم عقد الجلسات العامة الخاصة بالمؤتمر بالكامل افتراضياً، باستثناء قمة عالم العمل يوم 10 يونيو 2022 والتي ستسمح بعدد محدود من الحضور الشخصي.

ويناقش المؤتمر الموضوعات المعروضة علي جدول أعماله من خلال لجانه الخمس: لجنة تطبيق المعايير، ولجنة وضع المعايير، ولجنة المناقشة المتكررة، ولجنة المناقشة العامة، ولجنة الشئون العامة.

وكان مؤتمر العمل الدولي قد بدأ يومه الأول أمس الجمعة، بجلسة إجراءات بشكل افتراضي من خلال منصات الفيديو كونفرس، وتم انتخاب كلوديو موروني ، وزير العمل والعمالة والضمان الاجتماعي في الأرجنتين ، رئيساً للمؤتمر طوال مدته ، من 27 مايو إلى 11 يونيو، كما تم انتخاب نواب لرئيس المؤتمر عن فريق "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال" وهم: علي صميخ المري "حكومات" من قطر، والكسندر فورلان "أصحاب العمل" من البرازيل، وباولا إيجو سكويزا جراندا "العمال" من بيرو.