قيادات "الحرية والعدالة" عقب لقاء "الجنزورى": لا نوافق على نقل السلطة من "العسكرى" فى 25 يناير.. "الكتاتنى ": متمسكون بالجدول الزمنى لنقل السلطة.. و"مرسى": لا يوجد خلاف مع حكومة الجنزورى

فى زيارة مفاجئة لقياديى حزب الحرية والعدالة لمقر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة، قال الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لا يوافق على مطالب نقل السلطة فى 25 يناير، وأنهم متمسكون بالجدول الزمنى لنقل السلطة من خلال إجراء انتخابات مجلس الشعب ويليها انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية.
وأشار الكتاتنى، عقب لقائه والدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، مع الدكتور كمال الجنزورى، إلى أن الحزب أجرى اتصالات مع بعض القوى والكتل السياسية وستتضح الصورة بشأن هذه التحالفات التى ستتم داخل البرلمان منتصف الأسبوع الجارى، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق مع أى حزب حتى الآن.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب إنه لا يوجد خلاف مع حكومة
الدكتور الجنزورى، وسيكون هناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان من أجل السعى إلى تحقيق مصالح المواطنين والصالح العام، كما أكد مرسى فى رده على سؤال حول ترشيح الدكتور الكتانى لمنصب رئيس مجلس الشعب، أن هذا الأمر لم يحسم بعد ويتم دراسته فى الحزب وسيعلن عنه قريبا.
وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة، أن البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعاونون لتحقيق أهداف الثورة وأن لقاءهم مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، كان بهدف استطلاع رأى الحكومة، حول أهم التشريعات التى يمكن أن تتقدم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة وأيضا أهم التشريعات التى سيقدمها حزب الحرية والعدالة، حتى يكون هناك اتفاق على الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مرسى أنه لم يتم مناقشة تشريعات بعينها خلال هذا اللقاء، وستكون هناك زيارات خلال الفترة المقبلة للقاء رئيس الحكومة ومناقشة التشريعات تفصيليا، وأضاف أن الثورة مستمرة وحقوق الشهداء لابد أن يتم مراعاتها وتحقيق المحاكمات السريعة لرموز الفساد، مشيرا إلى أن الاحتفال بثورة 25 يناير ليس معناه الذكرى ولكن معناه التأكيد على استمرار الثورة لتحقيق أهدافها.
وقال مرسى إن تقديم رؤية اقتصادية من جانب حزب الحرية والعدالة تأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية تتوافق مع المادة الثانية بالدستور والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريعى، لتحقيق مصالح الناس وهى فى نفس الوقت تأتى ضمن الجانب الشرعى فليس هناك تعارض بين أحكام العامل طبقا لمادة الدستور وبين الخطط الاقتصادية لتحقيق المصالح الاقتصادية الواضحة.
وأضاف مرسى أن حزب الحرية والعدالة حريص على الاستقرار وتحقيق مصلحة مصر قبل
أى شىء ويسعى للتعاون مع كل الأطياف من أجل مصلحة مصر والوصول بها إلى بر
الأمان بعد انتخاب أول برلمان حر لمصر بعد الثورة.