قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة إنه لايمكن القبول بالمساس بأى مكتسبات حققتها المرأة خلال السنوات الماضية خاصة أنه خرجت بعض النداءات خلال السنوات الماضية بالنزول بسن الحضانة وإلغاء الخلع ومشاكل الاستضافة. وأضافت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON":كل الاصوات خلال الفترة الماضية التى خرجت رغبة فى قطع المكتسبات وبالنسبة لكلمة إستضافة هى موجودة ضمن المحددات رغم إعتراضنا عليها لان مافيش قانون فى العالم بيقول لفظة " إستشافة " لان الاصل أن الاب يزور إبنه ولا يستضيفه واستخدمنا الكلمة الدراجة فقط لكن نعترض عليها". ورداً على انتقادات الرجال لمحددات المجلس القومى للمرأة حيث يرتأى البعض أن المجلس رفع السقف جداً قالت مرسى : مرفعناش سقف المتطلبات فقط درسنا كافة القوانين والتشريعات العربية والاسلامية والمحددات المطروحة مش جايبينها من بره يعنى مثلا الحفاظ على الحقوق الفضلى للطفل دى إتفاقية موقعة عليها مصر وعن الاهلية الكاملة للمرأة موجودة فى كافة التشريعات الاسلامية " وتابعت : كل حرف فى المحددات لم يخترع بل استقى من التشريعات العربية والاسلامية وأخذنا أكثر ما يتماشى مع المجتمع المصري، موضحة أن المجلس على مدار ست سنوات عقد اجتماعات مهمة مع منظمات المجتمع المدى والمنظمات النسوية. وأشادت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بإجراءات وقرارات النائب العام فيما يخص الاجراءات المتعلقة بتسهيل تمكين المطلقة من المسكن قائلة : " قرارات كانت من عشرة أيام من المتوقع أن تسهم فى سرعة تمكين المرأة من المسكن فى حال الطلاق حيث يستغرق الوقت بعد القرارات يومين أو ثلاثة مقارنة بثلاثة أو أربعة اشهر قبل القرارات الاخيرة ". وأضافت: الاجراء ده مكنش موجود قبل كده كانت الست بتعد ثلاثة او أربعة أشهر عشان تتمكن من المسكن بعد الطلاق لكن بعد قرار النائب العام تقلصت المدة. وأوضحت أنه فيما يتعلق بالنفقة قالت : " المشكلة فى القانون الحالى أن الاستعلام عن النفقة يستغرق وقتاً مطولاً والمرأة هى التى تسعى طول الوقتا للإثبات الخاص بدخل الزوج ورغم ذلك لا تفلح مساعيها ألا فى إثبات الدخل الاساسى فقط حيث يلجأ الزوج لحيل للتهرب عبر إحدى شركات يقلهم هاتوا ورقة الدخل الأساسى ولفتت إلى أن محدد إثبات الدخل فى المحددات التى أعلنها المجلس يطالب بشمول عملية الاستعلام كافة أشكال دخل الزوج وليس الاساسى فقط بل يشمل المكافآت والبونص وكل مايتعلق بالدخل قائلة : " إزاى أحدد دخله على الاساسى بس إحنا بنتكلم عن الدخل يعنى كل حاجة ". وتابعت: فى ضوء التلاعب لابد من مقارنة ومتابعة الدخل الذى يسعى الزوج لاثباته مش شكل إنفاقه مش معقول يبقى عندى أساسى زهيد فى حين أن نفقاته كبيرة مؤكدة أن الزوج وفقاً للمحدادات سيكون مسؤولاً هو بنفسه عن توفير كافة البيانات المتعلقة بدخله وليس الزوجة، قائلة : "هو اللى يجيبها وتشمل كافة أنواع الدخل بتكليف من القاضى خلال 15 يوماً يكون منوطاً به توفير كافة أشكال الدخل الخاص به وفى حال عدم توفير البيان واخفى حقيقة من المفترض توقيع عقوبة التزوير عليه، وعبء إثبات الدخل لايجب أن يقع على الطرف المقهور".
