تعديل تشريعي لضمان حقوق المطلقات

يعكف المجلس القومي للمرأة واللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي علي إجراء تعديل تشريعي لحماية المطلقات وتوفير مسكن للزوجة سواء كانت حاضنة للأطفال أم لا خاصة في ظل تنامي ظاهرة الطلاق في الآونة الأخيرة وتردد المرأة علي محاكم الأسرة لسنوات طوال من أجل الحصول علي حقوقها.
وأكد الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس سيجري تعديلا تشريعيا لضمان ألا يكون الزواج مصنفا للمرأة أن تظل راهبة بعد الطلاق بمعني أن المرأة تحرم من حقها في السكن المؤسس لها والنفقة إذا كانت غير حاضنة مما يعرض حياتها للخطر كما تحرم من أطفالها في حال الزواج بآخر لذلك لا بد من عمل إصلاح تشريعي يحفظ كرامة وحقوق المرأة.
وأضاف سند ل الأهرام المسائي أن اللجنة التشريعية بالمجلس تعمل علي حماية حقوق المطلقات من خلال مجموعة من البنود أبرزها منع الزواج بأخري أو الطلاق بالإرادة المنفردة; حيث يتم اتخاذ القرار بالشراكة بين الزوجين وبالتراضي بينهما وكذلك توثيق عقد الطلاق بما يضمن كرامة المرأة وحقوقها وألا يكون غيابيا, مؤكدا أننا بحاجة ماسة إلي إصلاح الثغرات والعيوب الموجودة في القانون.
ومن جانبه, أكد صلاح الطحاوي أستاذ القانون أن الاهتمام بالأسرة المصرية يعد أمنا قوميا يجب الحفاظ عليه للحفاظ علي كيان المجتمع ككل, مؤكدا أنه لا عبرة للأحكام القضائية دون تنفيذها ولا عبرة للقوانين ما لم تفعل وطبقا لأحكام وقوانين الأسرة ففي حال الخلاف بين الزوجين تحصل الحاضنة علي قرار بالتمكين من المسكن خلال شهرين.
وأوضح أنه الأكثر تداولا أمام المحاكم تلاعب الزوج وبيعه للوحدة أو تأجيرها وتواجه المطلقة العبء الأكبر في إثبات عكس ذلك, بالإضافة إلي مشكلات النفقة وإثبات أجر الزوج والمصروفات الدراسية وفي النهاية تحصل المطلقة علي أحكام كثيرة ولكنها تبقي أحكاما علي ورق خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي المفوض بتنفيذ أحكام النفقة لا يصرف للمطلقة أكثر من خمس مائة جنيه لضعف موارده.