قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التى أعلنها المجلس أفرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات فى المجتمع يومياً فى مكتب شكاوى المرأة فى المجلس سواء فى العاصمة أو فى كافة المحافظات. وأضاف خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON":قلنا بلاش نحط قانون بل نحط محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الاحوال الشخصية، مبينة أنه فى ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة اى مشروع قانون يتم طرحه فى المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ده القران الكريم وهى جل الفلسفة الشرعية للمحددات التى أعلنها المجلس إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان باحترام وبمودة. وشدد على أنه فى ضوء تلك المحددات التى أعلنها المجلس سيتم مناقشة اى مشروع قانون وإذا إتسق معها سنقبله وإذا إختلف سيعلن رفضه. ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدى : ماذا لو رفضتم هل الدستور يخول لكم حق تمرير أو رفض قانون ؟ لترد مرسى قائلة : إحنا واثقين فى الارادة السياسية الموجودة وهى ثقة ليس لها سقف والرئيس فى 2019 قال لن أوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية وقال فى عدة تصريحات أنه يعيد حقوق ووضع مسلوب، مشيرة إلى أن فكرة التوازن المطلوبة فى القانون يعنى عودة المحرومات من الحقوق للحصول على حقوقهن، قائلة : " الفكرة مش مساواة الحقوق بين المرأة والرجل كتوازن الفكرة إعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة إليها ".
