المتهمون بمضايقة السائحات فى الهرم يعترفون بالواقعة بعد مواجهتهم بالفيديو

أنكر المتهمون في واقعة مضايقة السياح بالهرم، ما نُسِبَ إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورَهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة -تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عامًا إلى خمسة عشر عامًا- على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرّض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولَ مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو الجاري يُظهِر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرارَ من صِبيةٍ يتعرضون لهما بمضايقاتٍ وتحرشٍ بمنطقةِ الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستهلتها بطلبِ تحرياتِ الشرطة حول الواقعة، فورد إليها محضرٌ أكد صحةَ حدوثِ الواقعة المصوّرة، وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم ثلاثة عشر، وأنه باستدعائهم قرروا ارتكابَ الواقعة أمامَ جهة الضبط، فعُرِضوا على النيابة العامة، وأوضح مُجري التحريات في التحقيقات أنَّ القائم على تصوير المقطع المصوَّر هو مرشدٌ سياحيٌّ كان مُرافِقًا للفتاتين، وأنه قد وثَّق ما جَرَى بالتصوير للتوعية والتحذير مِن مثل تلك الأفعال، وقام مرشد سياحيٌّ آخر بنشر المقطع لذات الغرض، وأضاف بأنهما لم يقصدا من النشر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن القوميّ للبلاد، أو ترسيخ صورة ذهنية غير صحيحة نحوها.
وباستجواب المتهمينِ أنكروا ما نُسِبَ إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورَهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.
وبسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين، شهِدَ بأنه كان مُكلفًا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعةٌ من الصبية يطلبون التقاط صورٍ معهما، وتحرشوا بهما لفظًا وفعلًا، فقام بتصوير الأمر، وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يُسنِد للباقين أيَّ فعل في حقِّهم، وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج عنه تداوله.
وكان قرار النيابة العامة بحبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذي سجَّل الواقعة، وذلك من خلال تكليف « الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية » بإجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصَّة بالمتهمين مع مَن ظهروا بالمقطع، ومِن ثَمَّ إعادة النظر في أمر حريتهم.