تعرف على مصير كريم الهوارى بعد تنازل أسر الضحايا عن القضية

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن تنازل أسر الضحايا عن قضية حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري تعني سقوط جنحة القتل الخطأ، وسيتم المحاكمة فيما يخص جناية تعاطي المخدرات والمسكرات، والتي تتراوح الأحكام فيها من سنة ل 3 سنوات حبس.

وقال محمد حمودة دفاع كريم الهوارى، المتهم بالتسبب في مصرع 4 طلاب في حادث بالشيخ زايد، أن أي تصالح وتنازل من جانب أسر الضحايا، سيكون خلال الجلسة التى ستنطلق بعد قليل أمام هيئة المحكمة، وأنه جاهز للمرافعة والدفاع عن موكله.

أضاف في تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لا يوجد لديه معلومات مؤكدة حول تنازل أسر الضحايا عن القضية والتصالح مع المتهم.

وتنطلق بعد قليل جلسة محاكمة "كريم الهوارى" أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لحضور جلسة محاكمته فى اتهامه بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا ب"حادث تصادم الشيخ زايد".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.