وكيل الشيوخ: رسائل الرئيس خارطة طريق للدولة ترسم معالم الجمهورية الجديدة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن رسائل و قرارات الرئيس السيسي ، في حفل إفطار الأسرة المصرية، هو بمثابة خارطه طريق جديدة ترسم معالم الطريق للجمهورية الجديدة، التي يتبني مشروعها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها ستكون لها آثار ونتائج بالغة الأهمية علي كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستؤتي ثمارها في المستقبل الجديد الذي طالما حلمنا به.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم أن فطنة الرئيس وذكائه وخبرته وحنكته السياسية، أكدت ضرورة وجود حوار سياسي يشمل كافة الأطياف والقوي السياسية، وتلك هي قمة الديمقراطية والشفافية السياسية التي تصب في طريق التواصل بين الرئيس والشعب وهو ما عودنا عليه الرئيس في كافة المناسبات التي تحتاج إلى مشاركة والوقوف علي رأى الشعب.

ولفت أبوشقة إلى أن المبادرات التي أشار إليها الرئيس ستكون مبادرات إيجابية وفعالة الهدف منها مصلحة الوطن والمواطن، الذي راهن عليه الرئيس وكسب الرهان واجتاز معه كافة التحديات التي واجهت الوطن وكانت تهدد سلامة وامن واستقرار الوطن.

وتابع ابوشقه إلى أن جوهر تفكير الرئيس هو حماية الدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى وأن السياسة الرشيدة التى انتهجها الرئيس السيسي أنقذت مصر من خطر الإرهاب ومن الحرب الأهلية ونفذت اصلاح اقتصادي نال تقدير جميع المؤسسات العالمية واستطاعت الخروج به من أزمة كورونا.

ولفت أبو شقة إلى أن كل رسائل الرئيس خارطة طريق جديدة أمام التحديات والأزمات العالمية فطن الرئيس إليها، وأقر لها استراتيجية وطنية ترسم طريق المستقبل، وعلي جميع المصريين أن يتكاتفوا ويلتفوا حول الرئيس من أجل استمرارا بناء الدولة المصرية واستكمال مسيرة لتنميه نحو الجمهورية عصريه حديته.

وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس، الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.

وقرر الرئيس تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والتوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

كما شملت قرارات الرئيس تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار، وعمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي.