حذر البنك الدولي من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، مما زاد من المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى وضع مشابه لما حدث فى السبعينيات من نمو ضعيف وتضخم مرتفع. وفي تحليل قاتم، قالت منظمة التنمية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن هناك مخاطرة تتمثل في أن تكاليف السلع المرتفعة باستمرار والتي تستمر حتى نهاية عام 2024 قد تؤدي إلى الركود التضخمي المصحوب بضغوط كبيرة على تكاليف المعيشة.
وأشارت أحدث توقعات البنك لأسواق السلع الأساسية إلى أنه خلال العامين الماضيين شهد العالم أكبر زيادة في أسعار الطاقة منذ أزمة النفط عام 1973 وأكبر قفزة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة منذ عام 2008. في حين أن تكاليف الطاقة والغذاء من المرجح أن تتراجع عن مستوياتها الحالية، ومن المتوقع أن تظل أعلى من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية في نهاية عام 2024.
ونتيجة لاضطرابات التجارة والإنتاج الناجمة عن العملية الروسية فى لأوكرانيا، يتوقع البنك ارتفاعًا بنسبة 50٪ في أسعار الطاقة هذا العام. وتتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022 ، وهو أعلى مستوى منذ 2013 وبزيادة أكثر من 40٪ مقارنة بعام 2021. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 92 دولارًا في عام 2023 لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسط 60 دولارا للبرميل وهو المعدل السائد خلال الخمس سنوات الماضية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الأوروبية في عام 2022 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2021 ، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الفحم بنسبة 80٪. ويتوقع البنك أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40٪ هذا العام ، ما يضغط على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح من روسياوأوكرانيا.
وقال إندرميت جيل ، نائب رئيس البنك الدولي: "بشكل عام ، يعتبر هذا بمثابة أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ السبعينيات. كما كان الحال آنذاك، تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة".
