سمح الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس، الجمعة، بأن تقدم إدارته مساعدة عسكرية محتملة إلى حكومة جنوب السودان الدولة التى رأت النور فى منتصف 2011، لكنها ما تزال تشهد أعمال عنف داخلية وتوترات خطيرة مع الخرطوم. وقال البيت الأبيض إن أوباما أبلغ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بأن "تزويد جمهورية جنوب السودان بمعدات وخدمات دفاعية سيعزز امن الولاياتالمتحدة وسيسمح بنشر السلام فى العالم". وهذه الإجازة الرئاسية هى إجراء تقنى منصوص عليه فى القانون الأمريكى الذى يرعى صادرات الأسلحة والذى يعطى الرئيس الكلمة الأخيرة فى كل ما يتعلق باستيراد وتصدير المعدات الدفاعية. وأوضح مسئول كبير فى الرئاسة الأمريكية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته أن "هذا الإجراء ليس قرارا بمنح هذه المساعدة"، مشيرا إلى أنه مجرد إجراء "لا بد منه للاستمرار فى تقديم المساعدة الأمنية التى كانت الولاياتالمتحدة تقدمها لحكومة إقليمجنوب السودان قبل استقلاله" فى 11 يوليو 2011. وإضافة إلى التوتر مع الشمال وحركات التمرد الداخلية تشكل النزاعات بين القبائل أحد أهم التحديات التى تواجهها دولة جنوب السودان، وهى نزاعات تصاعدت خلال الحرب الأهلية التى استمرت عقدين بين الشمال والجنوب وغذتها العداوات التاريخية بين مختلف القبائل، وهى عداوات أذكتها الخرطوم أحيانا. واستنادا إلى تقرير للأمم المتحدة فإن حوادث العنف القبلية والهجمات على القرى لسرقة الماشية والأعمال الثأرية أوقعت أكثر من ألف ومائة قتيل فى ولاية جونقلى وأرغمت نحو 63 ألف شخص على ترك منازلهم العام الماضى، فى حين أطلقت الأممالمتحدة الجمعة "عملية إنسانية عاجلة كبيرة" فى هذا البلد. والجمعة أعلن مسئول محلى فى ولاية جونقلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا فى نزاع قبلى دارت رحاه الأسبوع الماضى فى الولاية، فى أكبر حصيلة من نوعها لمجازر فى تاريخ هذه الدولة الفتية، ولكن لم يؤكد أى مصدر مستقل هذه الحصيلة، علما أن آخر تقديرات للأمم المتحدة تتحدث عن مقتل عشرات الأشخاص و"ربما" المئات فى هذا النزاع.