سفيرنا بالولايات المتحدة: مصر لن تتخلى عن معاهدة السلام مع إسرائيل

أكد سامح شكرى، السفير المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية، أن بلاده لن تتخلى عن احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، ليدحض القلاقل التى أثيرت مؤخرًا حول مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية، خاصة فى ظل حصول التيار الإسلامى على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة.
وقال "شكرى"، فى حواره مع جريدة "بلومبرج" الأمريكية أمس بواشنطن، إن مصر ليست لديها أى دوافع لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن "الرأى العام المصرى يدرك جيدًا أهمية تلك المعاهدة باعتبارها أساسًا للاستقرار الذى تسعى مصر لتحقيقه".
وقلل "شكرى" من أهمية التصريحات التى أطلقها أحد المسئولين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين، رشاد البيومى، والتى شدد فيها على ضرورة إجراء استفتاء شعبى حول معاهدة السلام وبنودها خلال المستقبل.
وأوضحت "بلومبرج بيزنيس ويك" أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التى عقدت منذ أكثر من ثلاثين عامًا لا تجد قبولاً واسعًا فى الشارع المصرى، مشيرة إلى أن استطلاعًا للرأى أجراه أحد مراكز الأبحاث وجد أن 54 بالمائة من المصريين يتمنون فسخ معاهدة السلام مع إسرائيل، فى حين أن 36 بالمائة أعربوا عن رغبتهم فى تعديلها.
وأكد السفير المصرى أيضًا أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة بعض البنود التى تحتويها معاهدة كامب ديفيد لتحقيق المصلحة العامة لطرفيها، مشددًا على أن المعاهدة لا تواجه أى تهديد حقيقى.
من ناحية أخرى، انتقد الدبلوماسى المصرى ما وصفه "رد الفعل المبالغ فيه" من جانب واشنطن للحملات التى شنتها الأجهزة الحكومية على مكاتب منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، موضحًا أن تلك الحملات تمت نتيجة لأوامر صدرت من جانب قضاة مستقلين بعد إجراء تحقيقات أظهرت انتهاكات واضحة للقانون المصرى فيما يخص مسألتى التمويل والتسجيل الخاصتين بالمنظمات غير الحكومية.
وأبرزت الصحيفة إدانة الإدارة الأمريكية لحملات المداهمة التى تعرضت لها منظمات المجتمع المدنى بمصر مؤخرًا، موضحة أن وزير الدفاع الأمريكى أجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معربًا عن عميق قلقه من جراء تلك المداهمات التى شملت ثلاث منظمات أمريكية، فى حين أن المتحدثة الرسمية باسم الادارة الأمريكية فيكتوريا نولاند قالت "إن الأمر ما زال لم يتم حله بعد".
وانتقد السفير المصرى الدعوات التى ظهرت مؤخرًا من جانب البعض بالولايات المتحدة الأمريكية بحجب أكثر من مليار دولار أمريكى من المساعدات الأمريكية لمصر، قائلاً "إنه ليس من الجيد فى العلاقات بين البلدين أن يتم التلويح بمسألة المساعدات كنوع من العقاب"، وطالب "شكري" الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتظر نتائج التحقيقات، وألا تستبق الأحداث، كما طالبها كذلك بالاعتراف بقانونية التفتيش الذى أجرته السلطات المصرية فى هذا الصدد.
وأوضح "شكرى" أن هناك حوالى 35 ألف منظمة غير حكومية بمصر تلقى الدعم من جانب الحكومة المصرية، مطالبًا بالنظر فى القوانين التى تحكم تلك المنظمات.
وأبرزت الجريدة أن "نولاند" فى حديثها مع الصحفيين أوضحت أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية جيفرى فيلتمان أخبر السلطات المصرية، خلال زيارته للقاهرة، أن المنظمات الأمريكية العاملة بمصر طلبت أن تقوم بعملية التسجيل تطبيقًا للقانون المصرى، إلا أن الحكومة المصرية لم تتخذ قرارًا فى هذا الصدد.
وأكد السفير المصرى بواشنطن أن المساعدات الأمريكية لمصر هى التزام أمريكى، تعهدت به الولايات المتحدة منذ انعقاد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، مضيفًا أن تلك المساعدات تحقق مصلحة لأمريكا ربما أكثر مما تحققه للجانب المصرى، موضحًا أن تلك المساعدات فتحت الباب أمام الولايات المتحدة لتوسيع العلاقات مع الجيش المصرى، والذى يعمل على فرض الأمن بالمنطقة.
وبالرغم من تعهدات الرئيس الأمريكى باراك أوباما بمنح الحكومة المصرية حوالى مليارى دولار، أكد شكرى أن تلك المساعدات لم تحصل عليها الحكومة المصرية بسبب مبادرة الدوفيل التى أقدمت عليها مجموعة الثمانى، موضحًا أن غياب مثل هذا الدعم أثر سلبًا على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، فى ظل غياب السياحة ونقص الإنتاج بعد الثورة المصرية.