رفض صلاح عدلى القيادى بالحزب الشيوعى المصرى فكرة إسناد مهام رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، مشددا على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فيه قبل انتخاب الرئيس. وقال عدلى ل"اليوم السابع" إنه من الأفضل إلغاء مجلس الشورى أو إجراء انتخابته مرة واحدة، مشددا على ضرورة أن يتم تحديد المعايير التى سوف يتم بناء عليها اختيار الجمعية التأسيسية للدستور المصرى الجديد. وأكد أهمية أن تشمل هذه الجمعية كافة طوائف المجتمع المصرى، وأن يكون النظام القادم فى البلاد طبقا للدستور نظاما برلمانيا رئاسيا، يحدد بوضوح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية، مع ضرورة استقلال السلطة القضائية. ووصف عدلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية، بأنها نسخة كربونية من المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن الانتهاكات التى شهدتها من قبل أنصار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور كانت أكبر من انتهاكات المرحلتين الأولى والثانية، فى ظل صمت اللجنة العليا للانتخابات عن التمويلات الكبيرة من الأموال التى تم صرفها فى هذه الانتخابات.