السعودية تسمح للمستثمرين بمزاولة أعمال الصيرفة

فتحت السعودية المجال أمام المستثمرين الراغبين فى مزاولة أعمال الصيرفة من خلال استصدار تراخيص جديدة بعدما أعلن محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) صدور قرار وزير المالية بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة بصيغة معينة.
والسعودية شأنها شأن معظم جيرانها من دول الخليج العربية حائز رئيسى للأصول الدولارية لأن عملتها الريال مرتبطة بالدولار الأمريكى والنفط الخام يدر 85 فى المائة من عائدات ميزانيتها.
ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قال محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (ساما) فهد المبارك إنه على الراغبين فى مزاولة أعمال الصرافة تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكترونى.
وذكر "المبارك" أن ذلك يأتى استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبى وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ولا سيما فى الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة فى المنافذ البرية، فإنه صدر قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
وشددت "ساما" على أهمية الامتناع عن مزاولة أى من أعمال الصرافة بالسعودية دون ترخيص من المؤسسة، وإن من يزاول أى عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة فى نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة. دسك عبده