وكيل الأزهر يطالب برقابة مؤسسية لتحصين المجتمع ضد فوضى التكنولوجيا

قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، إن من الضرورة بمكان أن نقوم بالواجب العلمى والمجتمعى تجاه التغير التكنولوجي المتسارع، الذي أثر على جوانب الحياة كلها، وأن نحرص من خلال بحوث جادة رصينة على بيان أوجه الفائدة من التكنولوجيا، وكيفية استثمارها في المجالات العلمية الشرعية والقانونية، مبينًا أن إحدى سمات العصر المميزة هذا التسارع التكنولوجي، الذي يمدنا بالجديد حينا بعد حين؛ بحيث صارت التكنولوجيا جزءا من حياتنا، ولم يعد استعمالها خيارا مطروحا يحتمل القبول أو الرفض.

وبيّن وكيل الأزهر خلال كلمته بمؤتمر كلية الشريعة والقانون العلمي الدولي الثاني بتفهنا الأشراف والذي جاء تحت عنوان "التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الدراسات الشرعية والقانونية"، أن الواقع يشهد أن البشر حول العالم أصبحوا أكثر اعتمادا على التكنولوجيا وتطبيقاتها في تواصل بعضهم مع بعض، أو في إنجاز الأعمال، أو في نقل الخبرات، أو حتى في الترفيه؛ لدرجة أن توقف أو عرقلة عمل تلك التطبيقات قد يؤثر على أنظمة اقتصادية واجتماعية في عديد من الدول.

وأوضح أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وأنها قادرة على الإسهام بنجاح في معالجة آلام الأمة، وتحقيق آمالها، وتأكيد هويتها، وتأصيل قيم المواطنة فيها، وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي في ربوعها، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون أحد المهددات التي تؤصل لخطاب متطرف أو تحريضي أو منفلت يحمل مخاطر كبيرة على المجتمع وعلى الإنسانية، وفي الوقت الذي نؤمن فيه بضرورة الاستفادة القصوى من الفيض التكنولوجي في تيسير أمور حياتنا علما وتعليما واقتصادا وسياسة واجتماعا؛ فإن من الضروري أيضا في ظل ما نعاني ويلاته الآن؛ ليسلم الوطن، ويسعد أبناؤه، أن نعمل على إيجاد رقابة مؤسسية مسؤولة -فضلا عن الرقابة الذاتية- لتكون حصنا حصينا ضد هذه الفوضى التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا.

وأشار وكيل الأزهر إلى تغير الوسائل المعاصرة التي تعين على التحصيل العلمي، والتراكم المعرفي، فقديما كان المسجد وأروقته وشيخه، ثم تطور الأمر إلى قاعات المحاضرات والمكتبات، واليوم زاحمت التكنولوجيا في العملية العلمية والتعليمية، وأصبح الإنترنت معلما وموجها وميسرا، مضيفًا أنه إذا كنا نؤمن أن الإسلام دين العلم، فإن من الواجب أن نفهم أن العلم الذي ندب إليه الإسلام لا يتوقف عند العلم الشرعي وحده، بل إنه يمتد ليشمل علوم الحياة وعلوم الكون، وضروب النشاط الإنساني كافة؛ ومن ثم فإن التكنولوجيا أداة نافعة لاكتساب خبرات جديدة متنوعة، والاطلاع على آفاق واسعة من الثقافات المختلفة.

وأوضح الدكتور الضويني أن واقعنا يشهد أن التعليم الجيد مؤشر صادق وأداة فاعلة في طريق تقدم الدول والمجتمعات، بل يكاد يكون التعليم اللبنة الأولى التي تعتمد عليها الدول في تقدمها، وكلما تطور التعليم وتطورت وسائله كان سبيلا لإخراج جيل واع يسهم بفاعلية في مسيرة بلاده، والحقيقة أن الفيصل بين إيجابيات التكنولوجيا وسلبياتها يتوقف على وعي الأفراد ومسئولية المؤسسات؛ فإذا استخدمت التكنولوجيا فيما يستثمر الوقت والفكر والأدوات، مع التأكد من مصادر المعلومات والبيانات وصحتها، فإن هذا بلا شك يحقق نتائج نافعة، بخلاف ما لو كان استخدام التكنولوجيا بلا ضوابط أخلاقية أو قيود قيمية، كما أن المتأمل لعلاقة التكنولوجيا بالعلوم وبتفاصيل الحياة يدرك أنها تطرح بدائل جديدة ترتبط بكثير من أمور حياتنا.

وطرح وكيل الأزهر عدة أسئلة حول الأدوار التي يمكن أن تقوم بها التكنولوجيا منها: هل يمكن للتكنولوجيا أن تيسر العبادة، في مثل إخراج الزكاة والصدقات، وعلى الحجاج والمعتمرين في الطواف والسعي والرمي؟ وهل تؤثر التكنولوجيا في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الطبية المعاصرة، كإثبات النسب؟ وهل تؤثر التكنولوجيا في الفتاوى وإعداد المفتين؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تكبح جماح التطرف والانحراف الفكري بما يضمن المحافظة على الأمن القومي؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تغير النظرة للمعاملات الاقتصادية المعاصرة؟ أو أن تعالج الأزمات الاقتصادية الطارئة؟ أو أن تحقق الاستخدام الأمثل للموارد؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تيسر إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام؟ وهل تقوم التكنولوجيا بأدلتها الرقمية حجة كافية لإثبات الوقائع؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تضمن حقوق المستهلك في المعاملات الإلكترونية؟ وهل تهدد التكنولوجيا حقوق الإنسان أو تصونها؟ وهل تصون التكنولوجيا الهويات الوطنية أو تضيعها؟.

وتوقع وكيل الأزهر أن تجيب بحوث المؤتمر عن هذه الأسئلة وعن مثيلاتها، وأن تكشف حدود التعامل مع التكنولوجيا إيجابا وسلبا، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنعنا من استخدام التقنيات الحديثة في إيجاد تواصل مثمر بين علماء الأمة ومفكريها؛ للتقريب بين وجهات النظر في الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة في شتى المجالات، وأن المعارك والحروب لم تعد قاصرة على الأسلحة، بل اتخذت لها أشكالا جديدة، ومن هذا الجديد الذي تدور فيه المعارك «ميدان التكنولوجيا» الذي يشهد خلطا متعمدا للمفاهيم، وتشويها لها من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة حتى أصبح غزو العقول أمرا سهلا وميسورا، وهو ما يوجب على العلماء أن يوجدوا طريقا لمواجهة هذا التلوث الفكري الذي يصيب شبابنا ومجتمعاتنا.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر يستطيع -بما له من رصيد كبير من الثقة لدى المسلمين وغير المسلمين- وبما فيه من أدوات أن يطوع تلك الوسائل التكنولوجية بما يخدم ديننا وتراثنا وأوطاننا، وأن المؤسسات التعليمية التي لا تستطيع تحديد مكانها اليوم في عالم التحول الرقمي ستترك طلابها فقراء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستقبلية؛ لذا كان على المؤسسات التعليمية أن تعمل على إعداد الطلاب بما يتماشى مع هذا التغير المتسارع، والذي لا يتوقف في ناحية واحدة من نواحي الحياة، بل يشملها كلها اقتصادا، واجتماعا، وثقافة، وسياسة، وحتى في المهن والأعمال والوظائف التي تغيرت أو استحدثت أو أدخل فيها من التقنيات ما لم يكن بها من قبل.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة التعامل مع التكنولوجيا بمرونة وانسجام دون رفض أو انغلاق، مؤكدًا أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بطريقة إيجابية يخدم في جوهره التنمية المستدامة، ويساعد على تحقيق أهدافها؛ ويعين على توفير حياة أفضل للناس، وتعامل رشيد مع موارد المجتمع وثرواته، وهذا ونحوه من جملة المصالح التي راعتها الشريعة الإسلامية، ودعت إليها وأمرت بها بنصوص صحيحة صريحة، بل اعتبرته من جملة تكليفاتها الشرعية التي تحاسب عليها بالثواب والعقاب.

واختتم وكيل الأزهر كلمته بأن موضوع أثر التكنولوجيا في الدراسات الشرعية والقانونية يؤكد في مضمونه مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وهو خطوة جادة نحو تقريب الناس إلى حياض الشريعة، باعتبار أن التكنولوجيا صارت في متناول الأيدي، وباعتبار أن التكنولوجيا قد تكون أحد المهددات، وقد تكون سبيل الأمن المجتمعي الذي هو حجر الزاوية في مسيرة التقدم، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة الوعي بالتحديات، وحسن قراءة الواقع، ومعرفة ما يراد بأوطاننا، وتقوية ثقة الناس في مؤسساتنا، والإيمان بضرورة العمل الجماعي؛ وتقديم فقه المجتمع والوطن والأمة، والاستفادة من معطيات الواقع؛ حتى لا نتخلف عن ركبه.