رئيس الوزراء: أزمة روسيا وأوكرانيا أشد بكثير من كورونا ووضعنا سيناريوهات للتعامل مع تداعياتها ومنها المتشائم.. طارق عامر:البنوك المصرية قوية والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ب2016 حمت الاقتصاد 5 سنوات

* رئيس الوزراء: مناقشة حزمة تحفيزية للبورصة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا
* رئيس الوزراء: استطعنا كبح جماع الارتفاع الكبير فى السلع
* محافظ البنك المركزى: مصر سيطرت على مستويات التضخم فى ال7 سنوات الماضية
* محافظ البنك المركزى: لم يتم رفع أسعار الفائدة فى مصر منذ عام 2017

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا إنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة فهناك خطط لسرعة التعافي.

وأكد أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لتشجيع الصناعة ومنها تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيه مصرى حتى نهاية إبريل وإنه سيتم عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا.

وأوضح إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية تم ضخ كميات كبيرة من السلع وجميع السلع مؤمنة ومتوفرة للمواطن المصرى، واستطعنا كبح جماع الارتفاع الكبير فى السلع.

وأشار إلى إنه فى إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة التى لا يوجد لها مدى زمنى لانتهائها ومنها سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وما سيترتب عليها.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أشد بكثير من أزمة كورونا، موضحا أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغط شديد على الموارد المصرية لتأمين السلع.

وأوضح إنه فى إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصرى بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التى تمت فى هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التى ألقت بظلالها على مستوى العالم

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة.

ومن جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن مصر من أعلى مستويات سيولة والرقابة على البنوك قوية للغاية، ولدينا القدرة للحفاظ على هذا المستوى وأداء الاقتصاد، قائلا " نحن فى ظروف صعبة للغاية".

وأكد أن مصر سيطرت على مستويات التضخم فى ال7 سنوات الماضية ولم يتم رفع أسعار الفائدة فى مصر منذ عام 2017، موضحا أن التضخم فى مصر أصبح مستورد من الخارج والمنتجات فى الخارج أسعارها ارتفعت، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن لديه شهادة ادخار.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن مصر أصبحت جزء من السوق الدولى وأصبح لابد من إتخاذ إجراءات فى السياسة النقدية للحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبى من المصريين المقيميين بالخارج، موضحا أن الاستقرار النقدى مهم للغاية وأن سياسة الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا كانت محل إشادة دولية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى 2016 حمت الاقتصاد المصرى لمدة 5 سنوات ووفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبى وأسواق رأس مال دولية وتحويلات المصريين فى الخارج التى تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار.

وأكد أن البنوك المصرية بخير وقوية ولديها السيولة الكافية وتمول مشروعات التنمية، مؤكدا: نحن أعلى مستوى سيولة فى دول بأوروبا ودول فى الشرق الأوسط.