وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس بضرورة ربط البرامج الدراسية والتعليمية التى تقدمها الجامعة بمتطلبات سوق العمل، وذلك لضمان تقديم خريج ذى كفاءة ومستوى أداء مرتفع، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد تخريج أول دفعة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والتى أنشئت خصيصاً لدعم التعليم الفنى وتطويره وفقاً لمتطلبات سوق العمل فى تلك المنطقة الواعدة بإقليم قناة السويس وسيناء. جاء ذلك أثناء افتتاح ملتقى الصناعة والبحث العلمى "آفاق مستقبلية"، الذى نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بقاعة الأنشطة الطلابية برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد زغلول مقرر الملتقى، والدكتور أحمد جمال خطاب منسق الملتقى.
وأكمل "مندور" أن الملتقى شارك به 114 شركة مصرية وعالمية من الصين والهند مستثمرين فى مجالات، النسيج وصناعة الملابس الجاهزة، الصناعات الكيميائية والبيوتكنولوجية ، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا الصناعات الهندسية ، إدارة المخالفات الصناعية والاثر البيئى، الصناعات الدوائية والطبية ، الاستزراع السمكى بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة كأحد محاور العمل برؤية مصر 2030 .
كما طالب رئيس الجامعة بضرورة العمل على رصد التحديات التى تواجه المستثمرين وقطاع الصناعة والزراعة بإقليم القناة وسيناء ومحاولة تقديم حلول علمية لها من خلال تبادل الرؤى بين المستثمرين والخبراء الأكاديميين مع تدشين قناة اتصال وتنسيق مستمر بين الجامعة - من خلال امكانيتها البحثية من معامل وورش خبراء أكاديميين- وبين رجال الصناعة فى مختلف المجالات.
وأفاد "مندور " بضرورة العمل على تحويل البحوث العلمية إلى بحوث تطبيقية متوجهة إلى صناعات بعينها لخدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وإيجاد آلية مشتركة للاستثمار رأس المال البشري لدى كلا من المستثمرين والجامعة.
حضر الملتقى العميد مهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة والاستثمار، المهندس مصطفى أبو حديد رئيس جامعة المستثمرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن رؤية مصر 2030 تتخذ من الصناعة المحور الثالث والبحث العلمى والابتكار المحور الرابع مما يستوجب علينا إقامة الشراكة الواجبة بين الصناعة والبحث العلمى فالجامعة كبيت خبره عليها أن تقوم برصد التحديات التى تواجه الإقليم الذى تنتمى له وتضع الرؤى والمشاركة العلمية والعملية فى التغلب على مثل هذه التحديات واكتشاف الفرص بما يحفز النمو الاقتصادية فى الإقليم وبما يعزز تحقيق الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة، وأن رؤية الدولة المصرية فى التنمية مرتكزة على الارتقاء بحياة المواطن المصرى فى مختلف نواحي الحياة مع ترسيخ مبادئ العدالة والانتماء الاجتماعى بما يضمن تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ويعزز فى الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، مقرر الملتقى، أنه تم عقد 6 ورش عمل حول إدارة المخلفات الصناعية والأثر البيئى مقرر الورشة الدكتور فايز صميدة ومنسق الورشة الدكتور ناصر يوسف ورشة عمل الزراعة والصناعات الغذائية مقرر الورشة الدكتور مجدى عثمان ومنسق الورشة الدكتور يحيى سعود، ورشة الاستزراع السمكى مقرر الورشة الدكتور محمد عبد الحميد الدناصورى ومنسق الورشة الدكتور محمد أحمد فكرى، ورشة تكنولوجيا الصناعات الهندسية مقرر الورشة الدكتور كمال عبد القادر، منسق الورشة الدكتور تامر نبيل، ورشة تكنولوجيا الصناعات النسيجية مقرر الورشة الدكتورة آمال النجار ومنسق الورشة الدكتورة أسامة شرف، ورشة الصناعات الكيميائية والبيوتكنولوجية مقرر الورشة الدكتور محمد سعد زغلول ومنسق الورشة الدكتور محمد شعبان.
ومن ناحيته، أشار الدكتور أحمد جمال خطاب، إلى أن الملتقى توصل إلى مجموعه من التوصيات جاء فيها عقد الملتقى بصفة دورية بهدف تعزيز التعاون بين الجامعة والمنطقة الحرة والاستثمارية وذلك عبر العديد من الآليات منها اقتراح تدشين المكتب الفنى للجامعة بمقر المنطقة الحرة والاستثمار بالإسماعيلية لتكون نافذة لجمع المشكلات التى تواجه المستثمرين وتوجيهها إلى المراكز الاستشارية بالجامعة لإيجاد الحلول الابتكارية وضرورة التنسيق لعمل دورات تدريبية مشتركة بين الجامعة والمنطقة الحرة بمعدل برنامج تدريبي كل شهر تستهدف الباحثين وطلاب السنوات الدراسية الأخيرة.
