"الأوروبى لإعادة الإعمار": الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على تخطى الصدمات

بمرونته وتنوع شركائه..

قالت هايكة هارمجرت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع والمرونة، حيث تمكن بالفعل من تحمل الصدمة خلال جائحة كورونا بفضل احتياطياته من النقد الأجنبي وتنوع الشركاء التجاريين له.

وأوضحت هارمجرت -في تصريحات للصحفيين حول أداء الاقتصاد المصري في ظل الجائحة وما بعدها والتوقعات له في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا - إن "مصر قدمت أداء اقتصاديا جيدا جدا خلال فترة الجائحة، فبالنظر إلى عامي 2020 و2021 نجد أن الاقتصاد المصري كان واحدا من الاقتصادات القليلة عالميا التي حققت نموا إيجابيا".

وفيما يتعلق بالتوقعات للاقتصاد المصري في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكدت أنه لا أحد يمكنه أن يتنبأ بشكل كامل بتأثير اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد عالميا .

وأكدت هارمجرت أن استراتيجية البنك القُطرية الجديدة للتعاون مع مصر خلال الفترة 2022-2027 لا تضم مشروعات بعينها، ولكن البنك سيبحث سنويا المشروعات التي يمكنه ضخ استثمارات بها، وأيضا سيدرس إمكانية تقديم التمويل لكل مشروع على حدة، مشيرة إلى أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية كانت مصر واحدة من أكبر دول عمليات البنك، حيث استثمر أكثر من مليار يورو بمصر سنويا.

وحول نقص السيولة الأجنبية الذي تشهده الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، مع اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة مما قد يؤدي لتخارج الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول وتوقعات البنك إزاء ذلك، قالت هارمجرت "إذا حرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة في الولايات المتحدة سيكون لذلك تأثير على مصر، وسيضغط لصالح رفع معدلات الفائدة أيضا بالسوق المصرية، نظرا إلى أن الاقتصاد المصري مندمج بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي".

وأفادت في هذا الإطار بأن الاقتصاد المصري تحمل صدمات سابقة بفعل رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفة أن الأمر نفسه يسري بالنسبة للأسواق الناشئة المرتبطة بمعدلات الفائدة على الدولار، فهو عملة مهمة جدا للتجارة في الأسواق الشرق أوسطية، وبذلك فإن أي تغير بمعدلات الفائدة سيحمل أثرا ليس فقط على مصر ولكن لجميع الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وعالميا.

وحول خطط البنك لتقديم التمويلات لبنوك مصرية خلال الفترة المقبلة، قالت هارمجرت "نحظى بشراكات مع أكثر من 13 بنكا مصريا، ونتطلع قدما بشكل كبير إلى دعمهم فيما يتعلق بكل من تقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا دعم مشروعات النساء ورواد الأعمال والاقتصاد الأخضر على نحو خاص.. وما سنقوم به في المستقبل سيعتمد على استراتيجيات هذه البنوك والمجالات التي يمكننا العمل بها معا، ونؤكد ثقتنا في استمرار البنوك المصرية الكبرى التي نعمل معها بالقيام بدور لتقديم التمويل اللازم للشركات الأخرى لضخها عبر الاقتصاد المصري عموما، وكذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة".

وحول استراتيجية البنك للتعاون مع ليبيا والمساعدة في نهوض اقتصادها مجددا؛ قالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن "ليبيا ليست بعد دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لكنها أحد حملة الأسهم بالبنك، لذا فنحن لا نستثمر في ليبيا بالوقت الحالي، لكن إذا أجرت الحكومة الليبية محادثات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون، سننظر في ذلك بلا شك، فهذا الأمر يرجع إلى الحكومة الليبية، والفرصة سانحة الآن لهذا الطلب من جانبها."