محافظة مطروح تبحث مع منظمات دولية تنمية المراعي الطبيعية من خلال حلقة نقاشية

نظمت محافظة مطروح، بالتعاون مع مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم وإدارة أراضى المراعى تنمية المراعى بالساحل الشمالي الغربي HERD، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور هاني الشاعر مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والوفد المرافق له، وهم الدكتور محمد دراز المنسق الوطني لمشروع المراعى، والدكتور عمرو عبد المجيد مدير مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى"، العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من العمد والمشايخ ، ومسئولي الأجهزة ومديري المديريات والإدارات المعنية، وعدد من مربى الثروة الحيوانية بمطروح.
وأكد الدكتور مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن المراعي تغطى حوالي 54 % من مساحة اليابسة في العالم، فهي نمط الاستغلال الرئيسي للأراضي في العالم. وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بحوالي 468 مليون هكتار أي ما نسبته 33,3 %، وعلى الرغم من تدهورها فإن مساهمتها لا تقل عن 25 % في معظم البيئات الرعوية العربية.
وتعاني الأراضي الرعوية في الوطن العربي من التدهور وقلة الإنتاج وتعرضها للتصحر وزحف الرمال على الرغم من الجهود التي بذلت لوقف هذا التدهور والعديد من المشاريع التي عملت على تنميتها وتطويرها في الوطن العربي، إلا أن النتائج التي تحققت أقل من المستوى المطلوب، بسبب عدم وجود سياسة واضحة للموارد الرعوية وعدم ملائمة التشريعات والقوانين، التي تنظم استغلالها وسوء تطبيقها، وعدم إشراك المجتمعات الرعوية في نشاطات المشاريع المنفذة في مناطقهم.
ورحب محافظ مطروح، خلال كلمته بضيوف المحافظة، من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مع تحيات و تقدير أهالي مطروح لهم، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية تأتي استكمالاً لهدف محافظة مطروح، في تعظيم مواردها والحفاظ عليها، مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح، مضيفا أن محافظة مطروح تعد ثان أكبر محافظات الجمهورية مساحةً مع امتداد ساحلي بطول 450 كم وعمق 400 كم وهى بذلك تمثل تنوعا بيئياً، مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية.
وانتهت اللجنة، إلى الخروج بعدد من التوصيات، وهي تشكيل لجنة محلية، بقرار من محافظ مطروح، وبمشاركة الجهات المختصة، لتفعيل التوصيات حول ضوابط وتنظيم وإدارة المراعى، لحين صدر قانون بشأنها، والتوجيه لرؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية، لعقد لقاءات مع الأهالي للتوعية والتعريف، وتحديد مناطق المراعى وتحديدها على خرائط موضحة، وكذلك التنسيق مع الهيئة البرلمانية بمطروح، للتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة لتبنى هذا المقترح، وكذلك تنظيم لقاءات دورية للجنة المشكلة، على أن تعرض تقرير دوري كل 3 أشهر، لما تم من لقاءات يتحدد خلالها السلبيات والايجابيات لكل مركز.