غدا "الأمم المتحدة" و"فريدريش إيبرت" تنظمان مؤتمرا لتنشيط ثقافة ركوب الدراجات

تنظم مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، مائدة مستديرة للخبراء، لمناقشة برنامج الحكومة المصرية، ومحافظة القاهرة في توفير البنية التحتية اللازمة لمسارات الدراجات، ودعم النقل الحركي، ونشر ثقافة ركوب الدراجات، والحد من ملوثات الهواء والتغيرات المناخية، غدا الثلاثاء ضمن برنامج المناخ والطاقة لمؤسسة فريدريش إيبرت مكتب مصر، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في مصر.

ستتناول المناقشات سبل تنسيق الجهود الخاصة بواحد من أهم موضوعات التنقل المستدام، وهو ركوب الدراجات ودعم ثقافة النقل الحركي، حيث سيعرض الخبراء الوضع الحالي في مصر، والتطورات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وكيفية مواجهة التحديات في هذا المجال، وذلك من خلال مناقشة منظومة مشاركة الدراجات (كايرو بايك)، وأعمال التطوير الأخرى التي تنفذها محافظة القاهرة، والمحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية.

ويهدف الخبراء إلى الوصول إلى تحديد الخطوات اللازمة لدعم وتنشيط ممارسة ركوب الدراجات في مصر خلال عام 2022، ووضع إطار عام لمخطط النهوض بمسارات الدراجات في المدن المصرية، وتشجيع ثقافة ركوب الدراجات في المجتمع.

وقال وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة فريديرش إيبرت الألمانية، إن "ركوب الدراجات والمشي يعتبران من أهم الممارسات التي ينبغي تشجيعها في الفترة المقبلة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتأثيرها على المناخ"، مشيرا إلى أن "مواجهة آثار التغيرات المناخية لم تعد رفاهية، ولا بد من تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، ومن بينها المشي وركوب الدراجات، وهو ما يستلزم تطوير الطرق، وتوفير مسارات للمشي، والدراجات".

وأضاف منصور أنه "على مدار السنوات الماضية اتخذت الحكومة المصرية خطوات للحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، من بينها التوسع في توفير خدمات النقل العام بمختلف أنواعه، والنهوض بوسائل النقل المتنوعة المعتمدة على الكهرباء، بالتوازي مع تطوير الطاقة المتجددة، والتطوير في البيئة الحضرية بقدر الإمكان، لتسهيل المشي وركوب الدراجات في المدن".

وأكد منصور أن"الاعتماد على النقل الجماعي، والحركي، هو أحد ركائز التنمية، حيث أن استخدام السيارات الشخصية يشكل تكلفة كبيرة على الدولة، بسبب الاعتماد الكلي على العملة الصعبة لتوفير الوقود، وقطع الغيار"، إضافة إلى "البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد من السيارات سنويا، وحجم الانبعاثات، وما يترتب عليها من اختناق مروري، وانخفاض في جودة الهواء بشكل كبير في المدينة".

يشارك في الحلقة النقاشية خبراء من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، ومحافظة القاهرة، ووزارة البيئة، ومعهد دراسات سياسات النقل (ITDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة المرور بوزارة الداخلية.