المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ندعم كافة جهود المؤسسات الوطنية فى تحقيق التنمية

قال محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات العشر الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مضيفا أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، والذي يعني انعدام الخوف والعوز والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وأضاف محمد النسور خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية، أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد.

وأشار الى أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار، مضيفا:" نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، وندعم كافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات".

وأثنى سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان ووإعلان لجنة الصياغة، على حالة التعاون القوي بين الحكومات والمجتمع المدني مؤخرا، بما يضمن تعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز أهدافها في خدمة أفراد المجتمعات، وتحقيق رفاهيتهم.

وعبر الجمالي، عن تمنياته بأن يضع المؤتمر خريطة طريق لترجمة الجهود النظرية للعمل على أرض الواقع، لافتا إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 تستهدف توحيد وتكامل استراتيجيات الجهات المختلفة وجميع أصحاب المصلحة وتعاون الحكومات لتكريس مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها مسيرة عالمية.

وأوضح سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان أنه لا بد من التكامل بالعمل، لافتا الى أن أحد أشكال هذا التكامل هو متابعة العمل حول موضول فيما يخص النقطة التي وصلت اليها، متابعا:" الشبكة العربية لحقوق الإنسان وضعت العمل على التوعية والتثقيف وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على التجارب وتقييمها مما سيسهل وضع السياسات والاسترايجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نوصي بتعزيز الديمقراطية، فلا تنمية دون وجود إرادة سياسية وحياة ديمقراطية، والثقافة المؤسسية هو شرط أساسي لتحقيق الحوكمة والمساءلة".

وانطلق اليوم المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" وبحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة فى حركة حقوق الإنسان.

يناقش المؤتمر التضامن الدولى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدى بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المؤتمر فى القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولى لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولى المنعقد فى مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومى للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

يشارك فى المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فى الشبكة العربية والتى يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذى وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الميثاق والمعهد العربى لحقوق الإنسان، ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين فى المؤتمر حوالى مئتين وخمسون شخصأ فى الجلسة الافتتاحية، ومائة وخمسون شخصا خلال باقى الجلسات.