الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة المصرية فى ظل رئاستها للدورة 27من مؤتمر المناخ

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والأمين العام المساعد للعمل المناخي، بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك خلال زيارته الثانية لمصر، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك مع الأمم المتحدة في ظل رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، المقرر انعقاده بشرم الشيخ.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في زيارته الثانية لمصر والتي تكتسب أهمية خاصة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى اللقاء السابق الذي تم خلال سبتمبر الماضي، والمشاركة الفعالة للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي على جهود الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الرؤى التنموية، ودعم كافة محاورها، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، وإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جهود العمل المناخي في إطار خطتها لمكافحة التغيرات المناخية لعام 2050 وما يتصل بها من استراتيجيات قطاعية وفي هذا الصدد فإنه يتم تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتوسع في تعزيز الجهود المبذولة لمواءمة المشروعات الجديدة مع العمل المناخي الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور إعداد إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027.
وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والبنوك متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العمل المناخي في مصر، في إطار رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UNFCCC COP 27، من خلال تعزيز مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على وضع أطر تشجيع التمويل المبتكر والمختلط لدعم العمل المناخي.
وأوضحت أنه من خلال هذه الجهود نعمل على تحقيق التكامل والمواءمة بين العمل المشترك لكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالعمل المناخي، لتركيز الجهود وتنسيقها بما يدعم رؤية الدولة الوطنية في هذا الصدد، كما يتم في الوقت الحالي وضع تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر والمختلط يعزز جهود الدول النامية والناشئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة في التمويل، من خلال أدوات تقليل المخاطر، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تبلغ قيمتها 26 مليار دولار جزء كبير منها موجه لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويمكن أن يمثل ذلك مسارًا للتعاون بين دول الجنوب من خلال الامم المتحدة لنقل خبرات صياغة المشروعات وتنسيق العمل الإنمائي لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية.
كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها إصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، موضحة أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين في نحو 4500 قرية، ويتم التباحث مع مكتب الأمم المتحدة في مصر بشأن تنسيق التدخلات المستقبلية في المبادرة على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.
ومن جهته قال سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والأمين العام المساعد للعمل المناخي "مع تفاقم أزمة المناخ، من الضروري أن نرى تحول سريع ودوري. في الفترة التي تسبق انعقاد قمة المناخ COP27، ستعمل الأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتحقيق نتائج طموحة للحفاظ على الهدف العالمي بعدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، وتعزيز تمويل المناخ للبلدان النامية، وتوسيع نطاق تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل تنامي الاحتياجات المالية. هذا العام يعد محورًا في تعزيز التقدم نحو العمل المناخي، ونحن على أهبة الاستعداد لدعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مصر عملية مشاورات موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية، إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة؛ لإعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 (UNSDCF).
ومن المقرر أن يعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 مخرجات/ نتائج رئيسية، هي: 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا).