تابعت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الإغارة على مكاتب المنظمات الحقوقية فى مصر، ووصفتها بأنها جزء من حملة متصاعدة من المجلس العسكرى لسحق الجماعات المشاركة فى حركة المطالبة بالديمقراطية. وأضافت أن الجيش يريد الاحتفاظ بسلطاته وامتيازاته، ولذلك فإنه مستمر فى اعتقال وتعذيب المحتجين. واعتبرت الصحيفة أن هذا الهجوم بمثابة مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين العسكر والمحتجين، مشيرة إلى أن السلطات تنوى أن تلقى بمسئولية غياب الأمن والتراجع الاقتصادى على هؤلاء الذين يريدون تغيير النظام. وسيرى المعارضون للحكم العسكرى أن ما يقال عن أن منظمات المجتمع المدنى المؤيدة للديمقراطية تتلقى تمويلاً من الخارج هو نوع من النفاق أو الرياء، بما أن الحكومة المصرية تتلقى حوالى 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية من الولاياتالمتحدة، والكثير من الضباط المصريين تدربوا فى الولاياتالمتحدة.