سكان العشوائيات بين الواقع المر والوعود البراقة للمسؤولين

حصر الأسواق العشوائية من أجل تطويرها، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وتخصيص مخصصات مالية للنهوض بمناطق بعينها بمحافظات مختلفة، واتفاقيات يعقدها الصندوق، ووعود بحل مشاكل المناطق العشوائية كافة والانتهاء من تطويرها فى عام 2017.. كلها وعود وتصريحات تصدر من صندوق تطوير العشوائيات الذى يرأسه الدكتور على الفرماوى، وتحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء رغم تبعيته لوزارة التنمية المحلية.
الوعود التى تكررت خلال 2011 ضاعف من تبددها تغيير المحافظين الذى تسبب فى شل حركة صندوق تطوير العشوائيات نظرا لكونه المسؤول عن عقد الاتفاقيات مع المحافظين من أجل تطوير المناطق العشوائية المتواجدة بها، كما أن المبادرات التى أعلن عنها البعض بشأن تطوير العشوائيات لم يتم تنفيذ منها سوى القليل.
الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، سبق أن أكد أن الصندوق أعدّ خطة إستراتيجية لتطوير الأسواق العشوائية فى المحافظات كافة، حيث تم الانتهاء من حصر كل الأسواق فى عدد 11 محافظة خلال عام 2011، وذلك من أجل تطويرها وإنشاء أسواق حديثة بديلة للأسواق العشوائية، وجاءت محافظات القاهرة، ودمياط، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والمنيا، والقليوبية، وسوهاج، فى مقدمة تلك المحافظات، وبلغ عدد الأسواق العشوائية فى هذه المحافظات 599 سوقاً عشوائياً، تحتوى على 161 ألفاً و101 وحدة نشاط، ولكن فى زحمة السياسة كأن شيئا لم يكن.
من ناحية أخرى أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن صندوق تطوير العشوائيات يقوم بإعداد خطة لتطوير الدعم الفنى وتنمية القدرات والتى تعد أحد المكونات الرئيسية للخطة القومية، لتطوير المناطق غير الآمنة، التى بلغ عددها 383 منطقة، تحتوى على 209 آلاف و468 وحدة سكنية، مضيفا أن الخطة تشمل تنفيذ أنشطة عديدة منها توفير ونقل المعلومات ودلائل الأعمال وأفضل الممارسات المحلية والدولية.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجوهرى، أن الخطة التى تقدم بها الصندوق لمجلس الوزراء بشأن تطوير منطقة السماكين بمحافظة سوهاج تضمنت تخصيص أراض فضاء مجاورة لمنطقة التطوير من قبل وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمحافظة لإنشاء 5 عمارات سكنية وتوفير وحدة صحية ووحدة خدمات اجتماعية و15 ورشة كدعم اجتماعى للأسر لرفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسرة.