سكان العشوائيات يحصلون على سيل من الوعود الزائفة من المسئولين.. وصندوق التطوير مجرد ديكور.. والفرماوى: نعد خطة للقضاء على المناطق الغير آمنة فى 2017

حصر الأسواق العشوائية من أجل تطويرها، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وتخصيص مبالغ مالية من أجل هذا الغرض، كلها وعود وتصريحات تصدر بين الحين والآخر من صندوق تطوير العشوائيات الذى يرأسه الدكتور على الفرماوى، وتحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء رغم تبعيته لوزارة التنمية المحلية.
الوعود التى تكررت خلال 2011 ضاعف من تبددها تغيير المحافظين الذى تسبب فى شل حركة صندوق تطوير العشوائيات، نظرا لكونه المسئول عن عقد الاتفاقيات مع المحافظين من أجل تطوير المناطق العشوائية المتواجدة بها، كما أن المبادرات التى أعلن عنها البعض بشأن تطوير العشوائيات لم يتم تنفيذ منها سوى القليل.
الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات سبق، أكد أن الصندوق أعدّ خطة إستراتيجية لتطوير الأسواق العشوائية فى كافة المحافظات، حيث تم الانتهاء من حصر كافة الأسواق فى عدد 11 محافظة خلال عام 2011، وذلك من أجل تطويرها وإنشاء أسواق حديثة بديلة للأسواق العشوائية، وجاءت محافظات القاهرة، ودمياط، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والمنيا، والقليوبية، وسوهاج، فى مقدمة تلك المحافظات، وبلغ عدد الأسواق العشوائية فى هذه المحافظات 599 سوقاً عشوائياً، تحتوى على 161 ألفاً و101 وحدة نشاط، ولكن فى زحمة السياسة كأن شيئا لم يكن.
وبالنسبة للاتفاقيات الجديدة التى من المقرر توقيعها مع المحافظات الأيام القادمة، أكد الفرماوى أنه سيتم توقيع اتفاقية مع محافظ الجيزة بشأن تطوير منطقتين بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك 5 مناطق سيتم تطويرها تابعة للسكك الحديدية، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تطويرها مع وزير النقل، وليس مع المحافظين لأنه الوحيد هو صاحب الولاية على تلك المناطق.
وأوضح الفرماوى أنه طالب كافة المحافظات بضرورة البدء فى إجراءات فتح التراخيص لأعمال الهدم والإزالة، وإعادة البناء لفترة تنتهى فى بنهاية 2012 لتوضيح مدى قدرة الملاك على تطوير المبانى والمنشآت فى المناطق غير الآمنة على أراضيهم، مضيفا أنه فى حال عدم قدرة الملاك على التطوير سواء كان نتيجة عدم القدرة المالية أو تعدد الورثة أو اختلاط الأملاك ستقوم الدولة بالتدخل، لتطوير تلك المناطق، مشددا على ضرورة مراعاة مجموعة من المحددات عند التطبيق تتمثل فى التأكد من الأملاك الخاصة، والتأكد من الاستعمال السكنى للأراضى طبقاً للمخططات الإستراتيجية والتفصيلية، بالإضافة إلى عدم وقوع المناطق فى حرم الأنهار والطرق وخلافه، فضلا عن مراعاة الشروط الخاصة بالمناطق غير الآمنة الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة وذات الطابع الأثرى أو التاريخى والتى تتطلب إدارة فنية لتحديد الاشتراطات البنائية لتلك المناطق، حيث يأتى ذلك فى إطار الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة التى تسعى إلى الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2017.
وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن صندوق تطوير العشوائيات يقوم بإعداد خطة لتطوير الدعم الفنى وتنمية القدرات والتى تعد أحد المكونات الرئيسية للخطة القومية، لتطوير المناطق غير الآمنة، والتى بلغ عددها 383 منطقة، تحتوى على 209 ألف و468 وحدة سكنية، مضيفا أن الخطة تشمل تنفيذ أنشطة عديدة منها توفير ونقل المعلومات ودلائل الأعمال وأفضل الممارسات المحلية والدولية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إعداد 9 من دلائل مرجعية عن أعمال تطوير المناطق العشوائية، مؤكدا أنه تم حتى الآن الانتهاء من دليلين وهما الدليل المرجعى الخاص بخطة العمل لتطوير المناطق غير الآمنة طبقا للمستجدات التى تم إدخالها على خطط العمل من واقع المشروعات التى يجرى تنفيذها، والدليل الآخر خاص بالانتهاء من إجراءات إعداد وتنفيذ الخطة التفصيلية للبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية وكيفية تحديد احتياجات المجتمع للتعرف على أفضل طرق التدخل للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر فى هذه المناطق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على منح الصندوق 8.5 مليون جنيه لتطوير منطقة السماكين بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أنه جارى إعداد الاتفاقية المقرر توقيعها مع المحافظ اللواء وضاح الحمزاوى، للبدء فى تطوير المنطقة.