ناشد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس مبارك، استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية، من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بشأن المتهمين فى أحداث 6 أبريل، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى، وإيقاف إحالة المدنين للمحكمة أمام القضاء العسكرى ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وندد أبو سعدة بهذا الحكم "الظالم"، حسب تعبيره، معتبراً أن "كل أعمال الشغب الجماعية يحصل المتهمون فيها على البراءة"، واستدل أبو سعده على ذلك بأحداث الشغب عام 1977، حيث أكد أن جميع أعمال الشغب الجماعية يحصل المتهمون فيها على البراءة.