أعلنت الحكومة التركية اليوم، أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد فرنسا، وذلك فى حال إقرار مجلس الشيوخ الفرنسى مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن فى تركيا. ووفقا لما ذكرته "قناة الجزيرة"، أكد مجلس الأمن القومى، الذى يضم أكبر جنرالات تركيا وأعضاء مجلس الوزراء والرئيس عبد الله جول، وهو أعلى هيئة لشئون الأمن بتركيا، فى بيان له اليوم، أنه يأمل أن يسود "الرشد" فى فرنسا، وألا "تتمادى باريس فى الخطأ". كما شمل البيان على تهديدات بأنه إذا أصبح المشروع قانوناً فسوف يتم الاعتراض عليه بكل الوسائل الممكنة على هذا الإجراء الجائر. وأضاف مجلس الأمن القومى التركى، بعد اجتماع استمر خمس ساعات، "فيما يتعلق بهذا الموضوع، أن الإجراءات التى سوف تعلن عنها تركيا ستتوقف على ما سوف تتخذه فرنسا من خطوات. وكانت أنقرة قد واجهت من قبل موافقة مجلس النواب الفرنسى الأسبوع الماضى على مشروع القانون بالغضب والرفض التام، وقامت تركيا باستدعاء سفيرها من باريس، كما حظرت الطائرات والسفن الحربية الفرنسية من الهبوط والرسو على الأراضى التركية، وأوقفت جميع اللقاءات السياسية والاقتصادية.