"تايمز": الأرشيف الوطنى يبلغ "العدل" بآخذ ترامب وثائق سرية من البيت الأبيض

أكد الأرشيف الوطني الأمريكي أن المسئولين عثروا على مواد سرية في صناديق وثائق أزالها الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، بشكل غير لائق من البيت الأبيض - وأنهم أبلغوا وزارة العدل .
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هذا الكشف من المتوقع أن يؤدي إلى تصعيد التحقيق الذي تجريه لجنة الرقابة في مجلس النواب بشأن ما إذا كان ترامب قد انتهك قانون السجلات الرئاسية لعام 1978 من خلال إزالة وتدمير وثائق البيت الأبيض.
في رسالة إلى اللجنة، قال ديفيد فيرييرو، من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (نارا) ، إنها "حددت العناصر التي تم تمييزها على أنها معلومات سرية للأمن القومي في الصناديق".
وكتب: "نظرًا لأن الإدارة وجدت معلومات سرية في الصناديق ، أبلغ موظفو الأرشيف الوطنى وزارة العدل".
وأكدت الإدارة أيضًا أن التغريدات المحذوفة من الحساب الشخصي لترامب وحسابات كبار المسئولين في البيت الأبيض، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية السابقة كايلي ماكناني وكبير المستشارين بيتر نافارو ، ربما فقدت إلى الأبد.
وقال فيرييرو: "أجرى بعض موظفي البيت الأبيض أعمالًا رسمية باستخدام حسابات مراسلة إلكترونية غير رسمية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حسابات الرسائل الإلكترونية الرسمية الخاصة بهم."
وقال إن الأرشيف كان بصدد الحصول على تلك السجلات.
وجاءت أنباء الانتهاكات المحتملة لقانون السجلات الرئاسية ، الذي ينص على الاحتفاظ بوثائق البيت الأبيض ، بعد سلسلة من التقارير التي أفادت بأن ترامب انتهك القانون علانية.
وكانت كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية المعروفة باسم الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة (NARA)، استعادت العديد من صناديق بها وثائق سرية من البيت الأبيض الشهر الماضي، والتي تم حفظها بشكل غير صحيح في ممتلكات الرئيس السابق دونالد ترامب داخل منتجع مارلاجو.
وبحسب ما ورد احتوت الصناديق على سجلات مهمة للاتصالات والهدايا والرسائل من قادة العالم ، والتي تعد انتهاكًا لقانون السجلات الرئاسية.
وأضافت الصحيفة أن الصناديق التي تم استردادها من ملكية فلوريدا تضمنت مراسلات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورسالة من الرئيس السابق أوباما إلى ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارات الأخيرة لديها جميعًا بعض انتهاكات قانون السجلات الرئاسية، بما في ذلك استخدام حسابات البريد الإلكتروني والهاتف غير الرسمية بالإضافة إلى إتلاف رسائل البريد الإلكتروني.