رئيس "المصرية للنهوض بالمشاركة": تجاوزات الانتخابات "مسكوت عنها".. والخوف من الغرامة وراء إقبال الناخبين.. والمشاركين فى ندوة "إطلالة على المشهد الانتخابى" يؤكدون: السلفيون مكانهم خارج البرلمان

أكد مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجود مخالفات فى المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، وقال خلال مشاركته فى ندوة "إطلاله على المشهد الانتخابى" التى نظمتها مؤسسة شركاء التنمية، مساء أمس: "هناك سكوت عن التجاوزات، لإبراز الصورة الجمالية للمشهد الانتخابى"، مشيراً إلى أن الإقبال الشديد على التصويت كان من بين أسبابه غرامة ال500 جنيه.
وأضاف عبد الحميد، أن القوى الإسلامية نجحت فى حشد أنصارها للانتداب من الوزارات التى يعملون بها كموظفين للإشراف على العملية الانتخابية مما ساعدهم على التأثير على إرادة الناخبين داخل لجان الاقتراع للتصويت لحزب الحرية والعدالة والنور، موضحاً أن التيار الإسلامى كان الأكثر تنظيما فى الانتخابات وحشدوا الموظفين الموالين لهم من كافة الوزارات المختلفة متهما بعض القضاة الذين لديهم انتماءات سياسية بالتأثير على الناخبين داخل لجان الاقتراع للتصويت لأحزاب بعينها أو غض الطرف عن الانتهاكات التى حدثت. وتابع: "قانون الأحزاب مكن التيارات الدينية من إنشاء أحزاب وساعدهم على حصد أغلبية البرلمان".
وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف على أن الإخوان والسلفيين قوى تنظيمية ولكن الفارق كبير بين حجم القوى الإسلامية فى الشارع المصرى ونتيجة الانتخابات موضحا أن الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى ورثوا نفس ممارسات الحزب الوطنى مرجعاً ذلك إلى أنه فى عهد النظام السابق كانت الدولة تزور الانتخابات لصالح حزبها، والآن زيفت إرادة جزء من الناخبين بفعل غياب الدولة لصالح الأحزاب الدينية. مؤكدا على أن الشعب المصرى تحررت إرادته ولن يقبل إدارته بنفس الطريقة القديمة للنظام البائد.
من جانبها، قالت الدكتورة أمل حمادة الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن التجربة ستثبت أن الإخوان والسلفيين مكانهم الطبيعى خارج البرلمان وليس داخله، مشيرة إلى أن الديمقراطية تصحح أخطاءها وعلينا قبول اختيار الشعب للتيارات الدينية ونترك للشعب الحكم على صحة اختياراته، وأضافت: أن هناك ملفات سيتحالف بها الإخوان مع السلفيين وملفات أخرى سيتحالف بها الإخوان مع الليبراليين خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وتحرير السوق.
وأوضحت، أن الانتخابات البرلمانية شهدت سيطرة رأس المال واستخدام المال السياسى فى الدعاية الانتخابية مؤكدة على أهمية اختيار إطار قانونى واضح يحكم العملية الانتخابية، وأضافت: أن اللعب على وتر الانتخابات فى مواجهة الثورة يفرغ الثورة من مضمونها مشيرا إلى أن الرهان الكسبان فى النهاية هو الناس والشعب المصرى لديه قدرة مذهلة على إذهال نفسه والعالم من حوله.
ومن جانبه أكد محمد زارع الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضو الائتلاف المستقل للانتخابات أن حصد الإخوان لأغلبية البرلمان كان متوقعا، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا قادرين على زيادة نسبتهم فى البرلمان مؤكدا على أن الشارع المصرى لم يكن يعرف سوى حزب العدالة والحرية الذراع السياسى للإخوان المسلمين وحزب النور السلفى.
وأشار زارع إلى أن العملية الانتخابية كانت تعانى من الفوضى راجعا ذلك إلى طبيعة الفترة الانتقالية فى مصر والتى تشهد حالة من الفوضى والتخبط انعكست على إدارة الانتخابات، موضحا أن أغلب التشريعات القانونية الخاصة بالانتخابات جاءت متأخرة. واللجنة العليا للانتخابات لم تكن تملك أى صلاحيات ودورها كان قاصرا على إعلان نتائج الانتخابات وكانت تتعامل وكأنها لجنة من القضاة وليست لجنة لإدارة الانتخابات رافضه أى رقابة على الانتخابات.
وقال إن وزارة الداخلية كانت قادرة على تأمين الانتخابات ومرور العملية الانتخابية بأمان وسلالة على عكس كافة التوقعات على أن الانتخابات ستشهد بركاً من الدم، لافتا إلى ذلك يكشف عن تقاعس وزارة الداخلية عن أداء دورها الأساسى فى حفظ الأمن.
بينما كشف مختار قاسم الباحث السياسى بمركز ابن خلدون أن السيناريو الأسوأ الذى يتجنبه كافة المحللين السياسيين أن الغرض من إجراء الانتخابات بهذه الصورة هو تأسيس برلمان ضعيف تسيطر عليه التيارات المتشددة التى لا تؤمن بالثورة.
فيبحث الشعب المصرى عن منقذ فى أى من جنرالات الجيش لإنقاذ الموقف مشددا على أهمية اعتراف القوى الليبرالية واليسارية بالهزيمة أمام التيارات الدينية بسبب إنشغالها بالظهور فى وسائل الإعلام دون ممارسة حقيقية للسياسة فى الشارع.
وأكد قاسم أن كافة التيارات السياسية استخدمت المال السياسى فى الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك أحزاب شبابية لديها مقرات فخمة وضخت أموال ضخمة للدعاية الانتخابية ولا أحد يعرف مصدر أموالها لافتا إلى أن كافة الأحزاب القديمة هزمت وخرجت من سباق البرلمان والأحزاب الجديدة هى التى حققت نسبا جيدة فى الانتخابات.