رئيس الوزراء الكندى يستدعى قانون الطوارئ لمواجهة احتجاجات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو حالة الطوارئ، التى لم تستخدم من قبل، لدعم المقاطعات فى إنهاء الحصار والاضطراب العام الذى سيطر على أوتاوا لمدة 18 يوما على أيدى المشاركين فى ما تسمى ب"قافلة الحرية"، المعارضة لأوامر الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.
وأعلن ترودو -فى مؤتمر صحفي- إطلاق تنفيذ قانون الطوارئ، بعد مناقشات مع مجلس الوزراء الفيدرالى والتجمع البرلمانى الليبرالى ورؤساء حكومات المقاطعات وقادة المعارضة، منوهًا بأن الإجراءات لا تشمل استدعاء الجيش أو تجاوز الحقوق المدنية.
وقال ترودو: "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة"، مضيفًا أن قانون الطوارئ "سيمكن شرطة الخيالة الكندية الملكية من إنفاذ اللوائح البلدية والمخالفات الإقليمية".
وتعهد ترودو بتقديم تدابير دعم الأعمال فى غضون الأيام المقبلة لشركات أوتاوا المحلية التى أُجبرت على الإغلاق بسبب الحصار، والتى رفض العديد من المشاركين فيها بشكل متكرر احترام تدابير الصحة العامة.
وستكون هذه المرة الأولى التى تلجأ فيها كندا لاستخدام قانون الطوارئ الذى صدر عام 1988 ليحل مكان قانون تدابير الحرب.
ويعرّف القانون حالة الطوارئ الوطنية بأنها "حالة طارئة وخطيرة" مؤقتة "تعرض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة مقاطعة أو سلطتَها للتعامل معها"، ولم يستبعد رئيس الحكومة الفيدرالية اللجوء إلى الجيش، وهو ما يتيحه له قانون الطوارئ، لكنه قال أن "هذا يجب أن يتم فقط كآخر ملاذ".
ومن جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند إنه بموجب نطاق القانون، تعمل الحكومة الفيدرالية الآن على توسيع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب الكندية التى تستهدف عائدات الأنشطة الإجرامية لتطبيقها على مواقع التمويل الجماعى.ويتمثل التغيير الأول فى أنه يجب على منصات الدفع التسجيل فى هيئة رقابة الخدمات المالية الكندية، والإبلاغ عن أى تحويلات "كبيرة ومشبوهة".
وقالت فريلاند: "نجرى هذه التغييرات لأننا نعلم أن هذه المنصات تستخدم لدعم عمليات الحصار غير القانونية والأنشطة غير القانونية التى تضر بالاقتصاد الكندى"، مضيفة أن الحكومة ستقدم تشريعًا لجعل المتطلبات دائمة.
ويتمثل التغيير الثانى فى أن تصدر الحكومة أمرا سارى المفعول بموجب قانون الطوارئ يصرح للمؤسسات المالية الكندية بالتوقف مؤقتا عن تقديم الخدمات المالية، حيث تشتبه المؤسسة فى استخدام حساب لتعزيز عمليات الحصار والاحتلال غير القانونية، ويغطى هذا الطلب كلا من الحسابات الشخصية وحسابات الشركات.