"النواب" يوافق على تعديل مسمى قانون "المجلس الصحى" لضبط النسق التشريعى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء الموافقة علي مسمي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري ، في ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية.

وذهب "أشرف رشاد" في توضيحه لسبب اقتراحه إلي أنه جرى العرف في النسق التشريعي حال إنشاء مجلس أو هيئة جديدة أن يطلق علي القانون مسمى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس أو الهيئة، الأمر الذي أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا ً: " أصابت، حال إنشاء مجالس لأول مرة يذكر لفظ إنشاء في المسمى".

وترتب أيضا علي تغيير المُسمى تعديل المادة الأولي في فقرتها الأولي لتقضي بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

ويأتي مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.