نواب يوافقون على مشروع قانون الشهر العقارى: يقضى على سرقة العقارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة أعضاء المجلس لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وقال النائب أحمد حته، إن مشروع القانون يعالج عزوف المواطن عن التسجيل، كما أنه يتوافق مع الحماية الملكية، ويسهل الإجراءات الخاصة بالتسجيل فى الشهر العقاري، مضيفا :"أوفق من حيث المبدأ".

بينما قال النائب علاء جعفر:" مبدئيا أتفق على مشروع القانون ولأنه يتماشى مع المادة 33 من الدستور الخاصة بحماية الملكية" مشيرا إلى أن هناك عملية عزوف على التسجيل و90% من الممتلكات العقارية غير مسجلة، ووصلنا إلى شلل تام بسوق العقارات".

وأضاف :"نحن أمام مشروع قانون يقوم بعملية تسهيل الإجراءات وسهولة نقل الملكية والقضاء على ظاهرة السرقة وتغير النظرة السلبية للشهر العقاري".

فيما أكد النائب محمود عصام، إن مشروع القانون يفصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وهو أمر محمود، داعيا أن تصل التسهيلات والتسجيلات للمواطنين ويجب أن يعرف كل مواطن حقه.

بينما قال النائب على ملك: نحن من سنوات عديدة نعاني من الشهر العقاري، ونقدم الشكر لوزير العدل على هذا الإنجاز الكبير بشأن قانون تسجيل الشهر العقاري، والمواطن سيحصل على عقد مسجل بعد 37 يوما، وهذا إنجاز تاريخى فقد كان يحصل بعد سنوات".

وأكدت النائبة آيات الحداد، أن مشروع القانون مهم للغاية، ويدعم التحول الرقمي ويصنع طفرة فى تسجيل العقارات، ويحقق العدالة الناجزة.

بينما أكد النائب أحمد الحديدى أن 90% من العقارات غير مسجلة، مشروع قانون متوازن لذلك أوافق على مشروع القانون.

بينما أكد النائب عمرو درويش: "نحن أمام مشروع فى منتهي الأهمية، من حيث المبدأ أوافق عليه لكن لديه تساؤلات وكنت أتمني مساحة أكبر للمناقشة".

بينما قال النائب بهاء الدين أبو الحمد:"الحاجة الحلوة نقول عليها حلوة" مضيفا :"شكر وتقدير للحكومة بصفة عامة وشكر خاص لوزير العدل، واجب علينا الشكر ومشروعات القوانين التى تمس المواطن" معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".

بينما تقدم النائب محمد صلاح بالشكر لوزير العدل على مشروع القانون، مضيفا: "يحمل فى طياته حماية الملكية ويتوافق مع الدستور ويسهل عملية التسجيل" مشيرا إلى أن المواطن يعزف على التسجيل، معلنا باسم الهيئة البرلمانية لشعب الجمهوري الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ".

بينما قالت نشوى الشريف أشكر اللجنة وبشكر وزير العدل على هذا القوانين، ويعتبر أحد القوانين الهامة "

فيما قال النائب محمد الحسيني نتحن أمام مشروع قانون مهم يمنع السرقات وأثر التطبيق على الأرض يحتاج إلى موجود كبير ونحن نثق فى وزير العدل".

بينما وافق النائب نور الدين أبو ستيت على مشروع القانون، قائلا :"هذه القاعة تمثل الشعب المصري، منذ قليل رفضنا مقترح التعليم لأنه لا يواكب أو لا يحقق أي ميزة للمواطنين، لكننا نواجه الشكر للحكومة على قانون الشهر العقاري، لأن يدعم المواطن". مضيفا :"أتنمي أن يكون هناك قانون كامل لشهر العقاري ".

بينما أكد النائب كريم السادات، موافقته عليه مشروع القانون، داعيا إلى زيادة العقوبة على حالات التزوير".

بينما أعلن النائب على أحمد علي الموافقة على مشروع القانون، داعيا إلى فتح مكاتب بمحافظة كفر الشيخ".