وفد الأمم المتحدة يعقد 25 لقاء مع مسئولى الوزارات ويزور قرى "حياة كريمة"

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلانتي في ختام مباحثاته بشأن مساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

• "المشاط": المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" جزء رئيسي من الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة 2023-2027 وخططنا المستقبلية مع شركاء التنمية


• الأمم المتحدة تعرض 4 محاور للتدخلات المقترحة من خلال أنشطة تنمية رأس المال البشري بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".
وحضر الاجتماع السيدة رندة حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
جانب من اللقاء
ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وكذا توجيهات رئيس الجمهورية بحشد سبل الدعم والتمويل والمساندة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من أجل تحسين المستوي المعيشي للمجتمعات والفئات المستهدفة بقرى الريف المصري، وكذلك المتابعة على نتائج اللقاء الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، والذي عرض خلاله المحاور التي ترتكز عليها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكيفية البناء علي جهود الحكومة المصرية في توسيع نطاق المبادرة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة لقري الريف المصري.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة نتائج الاجتماعات التي عقدها الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلاتي، ومسئولو الأمم المتحدة، حيث تم عقد 25 لقاءًا مع الجهات المعنية من الوزارات والأطراف ذات الصلة، إلى جانب تنظيم زيارتين ميدانيتين لقريتين من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظتين مختلفتين، للتعرف على الجهود التي تقوم بها الدولة ومستهدفات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري، بهدف رصد تدخلات الأمم المتحدة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة وبحث سبل التعاون الفعّال مع الأمم المتحدة والجهات المعنية في إطار المبادرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، ستكون جزءًا رئيسيًا من محاور الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، كما تعمل وزارة التعاون الدولي على إدراجها في كل الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية، لافتة إلى حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك بين الامم المتحدة والجهات المعنية لوضع تصور واضح ودقيق لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، تتسم بالتركيز والشمولية وكذلك السرعة في تنفيذ المستهدفات، وتتسق مع أولويات الدولة.
وأوضحت أن التعاون مع الأمم المتحدة في دعم جهود الدولة لتطوير الريف المصري، يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من خلال الإطار الإستراتيجي للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الإستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
وأثنت "المشاط" على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.
من ناحيتها عرضت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، المحاور المقترحة لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال متابعة الأنشطة القائمة والتوسع في تنفيذها حيث تنفذ الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حاليًا 400 نشاطًا في القرى المستهدفة بحياة كريمة، يستفيد منها 1.4 مليون مواطن، وثانيًا تحقيق مساهمات منسقة ومتزامنة وفعالة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز الحوكمة ودعم العمل المناخي وتمكين السيدات والفتيات، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية السابقة ووضع "حياة كريمة" كأولوية ضمن إطار التعاون مع أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، وثالثًا، مواءمة أهداف مبادرة حياة كريمة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نظم الرصد والتقييم، ورابعًا، نشر مبادرة حياة كريمة كأفضل ممارسات مكافحة الفقر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي ديسبر الماضي عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة، اجتماعًا استثنائيًا لمجموعات النتائج للإطار الإستراتيجي الحالي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) للفترة 2018-2022، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث تم بحث التدخلات الحالية للمشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة مع الحكومة في قرى "حياة كريمة"، ومناقشة التدخلات المستقبلية المقترحة.
جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخلال مايو 2021 أطلقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، خلال يناير الماضي، التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر للعام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.