اليابان تتوقع تراجع نمو اقتصادها بسبب ارتفاع الين وأزمة الديون الأوربية

قللت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادى للسنة المالية 2011- 2012 نظرا لتأثير ارتفاع قيمة الين وكارثة 11 مارس وأزمة ديون منطقة اليورو، حسب تقرير لوكالة كونا.
وقال مكتب مجلس الوزراء فى تقرير "إنه من المتوقع أن يتراجع ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بنسبة 0.1% خلال العام إلى شهر مارس المقبل، حيث خفض مستوى توقعاته للنمو من نسبة 0.5% التى توقعها فى شهر أغسطس".
أما بالنسبة للسنة المالية 2012 فتوقع المكتب أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2% وهو أقل من توقعاته السابقة بزيادة فى الاقتصاد بنسبة ما بين 2.7 و2.9%.
وأضاف "أن الاقتصاد انتعش بعد استعادة الإنتاج الصناعى نشاطه على خلفية الانتعاش السلس فى سلسلة الإمدادات التى أثرت عليها الكوارث بشكل سلبى فى أعقاب زلزال 11 مارس والتسونامى، ولكن الانتعاش تباطأ بعد فصل الصيف، بسبب ارتفاع الين الحاد والتباطؤ الاقتصادى العالمى الناجم عن أزمة الديون السيادية فى أوروبا".
وأشار المكتب أيضا إلى أن "أسعار المستهلكين ستظل مستقرة مع توقع تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% فى السنة المالية 2011 وارتفاعه بنسبة 0.1% فى السنة المالية 2012".