30 مواطناً مهددون بالطرد من محالهم فى دمنهور

المحافظ وعد بتخفيض الإيجار ومدير مكتبه يقول لا يوجد مستند

مأساة حقيقية يعيشها أكثر من 30 مواطناً من أصحاب محلات السكة الحديد بمدينة دمنهور، حيث وعدهم محافظ البحيرة منذ عدة أشهر بتخفيض قيمة الإيجار 75 جنيهاً لكل محل، إلا أنه لم ينفذ وعده لهم حتى الآن، ما دفعهم للامتناع عن دفع الإيجار لأكثر من 3 شهور و هو ما يهددهم بالحجز والطرد.
يقول نصر مبروك أحمد (40 سنة) دبلوم فنى صناعى، إنه انتقل إلى محلات السكة الحديد، بعد أن قرر المحافظ السابق عادل لبيب إزالة كشك زهور كان يمتلكه ضمن أكشاك أخرى. "وعدنا المحافظ بأن يمنحنا محلات بديلة بأسعار مخفضة، لكننا فوجئنا بأنها فى منطقة منعزلة لا بيع فيها ولا شراء" ويضيف أن أرباحه من المحل الحالى لا تكفى قيمة الإيجار البالغ 280 جنيهاً شهرياً. "وعدنا المحافظ بتخفيض الإيجار، ولم ينفذ، وحين توجهنا لمكتبه أخبرنا مدير مكتبه أنه لم يصدر أى مستند بمضمون كلام الوزير".
المشكلة نفسها واجهت محمد محمود الشرنوبى (48 سنة) بالمعاش الذى أكد على أن أسعار المحلات الجديدة التى حصلوا عليها بالمزاد كان مبالغاً فيها، خصوصاً فى ظل حالة الكساد التى تعانى منها المنطقة، وأضاف "نتعرض كل يوم للمضايقات من قبل شرطة المرافق, و تهديدنا بالطرد من المحلات".
وتقول سنية عطا الله أحمد (50سنة) إنها قامت بتأجير المحل رقم 16 بعد هدم الكشك الخاص بها للصرف على أبنائها الخمسة، "كان من المفترض أن يقتصر المزاد على أصحاب الأكشاك التى أزيلت فقط، لكننا فوجئنا أن هناك عناصر أخرى تواجدت لرفع أسعار المحلات وعددهم 60 شخصاً" وتضيف أنه رغم أن المزاد بدأ بسعر 30 جنيهاً فقد ارتفع فجأة ليصل إلى 400 جنيه فى بعض المحلات.
أما عبده محمد الإسكندرانى (48 سنة) فيشكو من أنه بات مهدداً بالسجن بسبب الديون التى تراكمت عليه "لا أربح شيئاً من عملى فى المحل، وعدد كبير من أصحاب المحلات هجروها".