5 مقاربات مصرية لتبنى مفاهيم واضحة لحقوق الإنسان تحفظ للمواطنين كرامتهم وللدول استقرارها.. الحق فى سكن كريم وصحة وتعليم متطور حق أصيل لكل مواطن بجانب حرية التعبير والممارسة السياسية

الفارق بين مصر فى جمهوريتها الجديدة، ودول أخرى كثيرة منها الموصوفة بالمتقدمة والكبرى، أن مصر تنتهج طريقا جديدا لحقوق الإنسان، يحقق للإنسان ليس المصرى فقط، وإنما كل إنسان على وجه المعمورة ما يحتاجه من حقوق باتت غائبة عن أجندة الاهتمامات الدولية التى أنصب تركيزها فقط على الحقوق السياسية، وكأنها هى الملاذ الوحيد الذى من خلاله سيحيا الجميع «حياة كريمة»، متناسين إن للإنسان حقوقا لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية، بل ربما تأتى فى مرتبة متقدمة جدا ضمن أولويات المواطنين، وعلى رأسها الحق فى الحياة بكل ما تشمله الكلمة من معانى منها الحق فى سكن كريم، وصحة مستدامة، وتعليم يليق بمقتضيات العصر، لأنه بدون هذه الحقوق لن يكون للإنسان أيا كان مكانه، حياة، بل لن يكون له وجود من الأساس.

هذه الحقوق التى يتغافلها الجميع عن عمد، باتت حاضرة بقوة على أجندة أولويات الجمهورية الجديدة التى يرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى انتقل من تطبيق هذه المفاهيم من النطاق المحلى إلى الاقليمى والدولى، وخير شاهد على ذلك مناداة الرئيس بل وسعيه الدائم فى كل المحافل الدولية لتوفير لقاح كورونا لكل دول العالم، وألا تستأثر الدول الكبرى بهذا اللقاح لنفسها ولمواطنيها فقط، دون أى اعتبار لمواطنى الدول النامية، فقد كان لهذا السعى بالغ الأثر فى تغيير منهجية دول كثيرة، تراجعت عن تمسكها السابق باعتبار مواطنى الدول النامية مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وبدأت فى تقديم يد المساعدة لهؤلاء المواطنين وهذه الدول، بل كانت مصر هى البادئة بالخطوة العملية من خلال تسيير جسور جوية للدول الأفريقية والعربية والآسيوية، بل ودول أخرى «متقدمة»، بتقديم مساعدات طبية لهذه الدول التى كانت ولا تزال تعانى من الجائحة التى زادت من وطأة الوضع الصحى بل والاقتصادى فى هذه الدول، لذلك لم يكن مستغربا أن يقف الرئيس السيسى، ومن على منصة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ، وتحديدا خلال جلسة «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة»، أمس الأول الثلاثاء، ليعيد تذكير العالم كله، بالحقيقة التى أدركتها مصر وتعمل على تطبيقها على أرض الواقع، وقوامها الأساسى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد فقط فى مناحى الحياة، ومن خلال النظر إلى ما قاله الرئيس السيسى خلال مداخلته بالجلسة يمكن استنباط مجموعة من الرسائل بل المبادئ الهامة التى ستحقق مستقبلا حياة أفضل للجميع، إذا ما اقتنعت بها الدول المتشدقة بمبادئ حقوق الإنسان، واستطاعت أن تتخلى عن ثوبها التقليدى التآمرى، وترتدى ثوب الدفاع الحقيقى عن الإنسان وحقوقه، وهذه المبادئ أو الرسائل يمكن رصدها فى الآتى:

الحق فى سكن كريم وصحة وتعليم متطور حق أصيل لكل مواطن بجانب حرية التعبير والممارسة السياسية
هناك حاجة لتغيير المفاهيم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة فى ظل ظهور أزمات وجوائح تتطلب وجود تكاتف دولى لمواجهة هذه الجوائح أو الأزمات، حيث ضرب الرئيس السيسى المثل بأزمة كورونا التى لم تكن مرتبطة بدولة أو نطاق إقليمى معين، بل هى أزمة عالمية، ولم تكن هناك فرصة للدول أن تتعامل معها إلا فى إطار إجراءات، حيث فرضت الدول الغربية قيودا ضد مبادئ ومفاهيم يتصورونها مثل حرية التنقل والتطعيم، لكن المصلحة العليا للعالم اقتضت اتخاذ إجراءات وقيود هدفها حماية العالم والدولة الوطنية فى هذه الدول، كما أن هذه الأزمة ألقت الضوء على نقطة فى غاية الأهمية، ويمكن القول إنها صميم التوجه المصرى، وهى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على حرية التعبير فقط والممارسة السياسية، بل إنها تمتد للأمور الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أننا فى مصر «حريصون على حقوق الإنسان من منظور فكرى ومعتقدات نمارسها».

التغيير لا بد أن يكون نابعا من الداخل وبقرار داخلى صميم وليس بطلب أو ضغوط خارجية

أى تغيير فى الثقافة لا بد أن يكون نابعا من الداخل وبقرار داخلى صميم، وليس بطلب أو ضغوط خارجية، مؤكدا أن قرار الدولة المصرية بتعديل المفاهيم وبعض التصرفات الخاطئة لم يكن استجابة لضغوط خارجية كما يحاول البعض أن يوحى، بل هو قرار نابع من الداخل المصرى، ومرتبط برؤية جديدة لدولة عصرية، تحفظ للإنسان كرامته وإنسانيته، وظهر ذلك حينما تحدث الرئيس السيسى عن جهود الدولة فى ملف عدم التمييز والتمييز على أساس دينى أو أى أساس آخر، وقوله إن هذا الأمر لم يتم بسبب ضغط من أحد، لكن ما جرى فى هذا الملف جاء فى ضوء معتقدات وأفكار مصرية خالصة، مرجعها الأساسى أن التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية، وأن الاختلاف والتنوع بين الناس موجود فى اللغة واللون والثقافة وكل شىء، وبالتالى فإن التنوع موجود ومقبول بل يجب أن يكون مقبولا، وهى النتيجة التى انتهى إليها القرار المصرى بأن التنوع مطلوب، لأنه من غير المقبول أن يكون للجميع لون سياسى واحد، أو فهم أو ممارسة واحدة.

الدول مطالبة بالتخلى عن ثوب الوعاظ أو المدافعين الحصريين عن حقوق الإنسان

هناك حاجة لكى تتخلى الدول عن ثوب الوعاظ أو المدافعين الحصريين عن حقوق الإنسان، خاصة بعدما بات واضحا للجميع أن «حقوق الإنسان» أصبحت شعارا يتم استخدامه لهدم وتدمير دول، لذلك يجب العمل على تعميم المفاهيم الشاملة لمبدأ حقوق الإنسان، وكان الرئيس صريحا فى هذه النقطة تحديدا حينما قال «اللى بيعمل صراعات فى الدول تؤدى إلى خرابها، ده أمر لا بد من وضعه فى الاعتبار، الدول التى تسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى»، متسائلا «هو النهارده اللى حصل فى الدول الموجودة حوالينا، حد نيجى من الدول المجاورة غير مصر، فيه دولة نجت من الخراب غير مصر؟»، مستكملا حديثه: «مش عاوز أقول أسماء الدول، ومش عاوز أعمل إيلام للدول دى.. أكيد الكل عارف خريطة المنطقة بتاعتنا، وحالة الخراب والدمار الموجودة فيها، معسكرات اللاجئين فيها ملايين البشر بقى لهم 10 سنين.. يا ترى حقوق المواطنين ومش بس حقوق المواطنين، إيه نتاج الاستمرار فى معسكر اللاجئين 10 سنوات؟!.. تأثيره إيه؟! باتكلم على ملايين؟!»، وأضاف الرئيس السيسى: «اللى قاموا على هدم الدول دى.. ومش ده حق من حقوق الإنسان.. ولا نتدخل فى شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين يعانوا.. فى ليبيا فى سوريا فى العراق فى الصومال فى العراق، ومش عاوز أتكلم عن دول تانية.. فى ومصر كانت هتبقى من الدول دى، دولة فيها 100 مليون معرضة للخراب والدمار».

تصنيف المقيمين فى الدول ما بين مواطنين أصليين ومهاجرين أو لاجئين ضد الحقوق الإساسية للإنسان

حقوق الإنسان تطبق على الجميع دون استثناء، فليس هناك مجال لتصنيف المقيمين فى الدول ما بين مواطنين أصليين ومهاجرين أو لاجئين، لأن هذا ضد الحقوق الإساسية للإنسان، وأكد الرئيس فى هذه النقطة تحديدا أن مصر لا تتعامل مع الموجودين على أراضيها بنظرة التمييز، بل تعامل الكل معاملة واحدة، لذلك فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تتعامل على سبيل المثال مع أشقائنا من الدول التى تعانى اضطرابات سياسية أو أمنية على أنهم لاجئون، بل تحتضنهم وكأنهم مصريون، فلا وجود فى مصر لأى معسكرات أو مخيمات للاجئين على الإطلاق، وقال الرئيس: «مش بنقول عليهم لاجئين بالمناسبة، دول ضيوفنا الموجودين معانا فى مصر، والهجرة حق من حقوق الإنسان، ومصر بها 6 ملايين إنسان أتوا إليها نتيجة الصراعات الموجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود فى دول قريبة مننا، وأصدقائنا فى أوروبا بيرفضوا يستقبلوهم». وارتباطا بهذه النقطة أعاد الرئيس التأكيد مرة أخرى على أن مصر لم تمنع إنسانا طلب القدوم إليها، ولم تجلسه فى مخيمات، وقال: «الرقم كبير جدا عندنا، والناس موجودين فى مجتمعنا وبيشتغلوا وبياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويتعالجوا، ويمكن قدراتنا مش زى الدول الغنية، ولكن على الأقل تمت إتاحة ما لدينا إليهم بدون كلام كتير، ولم نسمح لأنفسنا أن نكون معبرا لهم يعبروا منه إلى المجهول، ويلقون مصيرا قاسيا جدا فى البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا»، مستكملا: «رغم ظروفنا الصعبة، استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة».

توفير العلاج والتعليم الجيد مرتبط بقضية الزيادة السكانية التى تحتاج لوعى شعبى بخطورتها على مستقبل الدول

التنمية وهى أحد مقتضيات حقوق الإنسان، مرتبطة أساسا بقضية الزيادة السكانية التى تمثل تحديا لكثير من الدول، خاصة الغربية، لذلك يجب أن يكون هناك وعى لدى المواطنين قبل غيرهم بخطورة هذه الزيادة ليس فقط عليهم فى الحاضر، بل على مستقبل أبنائهم، وقدم الرئيس السيسى شرحا وافيا لهذه النقطة بقوله إن النمو السكانى للدول الغربية ثابت فى معدله على مدى 40 سنة، وهو ما يعنى أن البنية الصحية على سبيل المثال ليست فى احتياج إلى دعم وتعزيز وتطوير، لكن فى دولة مثل مصر، التى تشهد زيادة سكانية تصل إلى 2.5 مليون سنويا، وهو ما يحتاج بالمقابل تعزيز البنية الأساسية من مدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يواجه الدولة، خاصة أن يتطلب الكثير من الموارد المالية القادرة على تلبية هذه الزيادة السنوية، وهنا تكمن المشكلة، أو كما قال الرئيس «لو أنا ماقدرتش أعمل تعزيز للعملية الصحية فى مصر تتناسب مع الإنسان اللى عندى يبقى أنا قصرت فى توفير العلاج والتعليم الجيد»، وهذه النقطة ربما تكون مركزية أو محورية فى قضية حقوق الإنسان وفقا للمفهوم المصرى الشامل لها، فالزيادة السكانية لا تتطلب فقط توفير بنية أساسية وخدمية قادرة على خدمة المواليد الجديدة، بل أيضا النظر إلى مستقبل هؤلاء بتوفير فرص عمل تجعلهم قادرين على العيش وتكوين أسر، وهو أمر من صميم «حقوق الإنسان»، ورغم أن الدولة خلال الفترة الماضية واجهت ظروفا اقتصادية صعبة، بعد تأثر قطاع السياحة الذى كان يدر قرابة ال15 مليار دولار سنويا، وأيضا تأثر قطاع النقل وقناة السويس بسبب جائحة كورونا، إلا أن الدولة لم تغفل المستقبل، بل رصدت 100 مليار جنيه لتوفير متطلبات هذه الزيادة.

هذه هى المبادئ التى تحدث عنها الرئيس السيسى خلال الجلسة التى شهدت إلقاء عدد من الشباب ممثلى الدول والمنظمات غير الحكومية، بيانات تعكس الجهود الوطنية وطموحات الشعوب التى يمثلونها، للتعافى من جائحة فيروس كورونا والتحديات التى تواجههم، وهى مبادئ جاءت وفق رؤية واقعية وتطبيق عملى تنتهجه الدولة المصرية منذ 2014 وحتى اليوم ومستمرة عليه مستقبلا، فمن ينظر للوضع فى مصر حاليا، سيجد أنها آلت على نفسها أن تتبنى مقاربة شاملة فى حقوق الإنسان فأطلقت الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، حيث تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية والتى لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، مع أهميتها، ولكن امتدت إلى جوانب عدة، فعلى صعيد الحق فى الحياة واجهت الدولة المصرية بشراسة عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف، تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها حماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية فى مكافحة الإرهاب حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ إيذانا ببدء الجمهورية الجديدة فى مصر جمهورية قوامها العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفى إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة «حياة كريمة» التى أعطت مثالا إيجابيا يحتذى حول حق المواطنين فى الحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصريين فى نموذج مثالى للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وكذا مبادرات «تكافل وكرامة» و«100 مليون صحة» والتى تهدف جميعا إلى تحسين جودة حياة الشعب المصرى واحترام كرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له، كما تم تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التى تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كل مناحى الحياة ومكافحة كل أشكال العنف ضدها، فأحرزت المرأة المصرية تقدما ملحوظا باعتلائها منصة القضاء وحصولها على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب فى الانتخابات التشريعية الأخيرة فضلا عن تعيين 8 وزيرات فى الحكومة الحالية.
ولا يخفى على أحد أن الدولة المصرية أولت أهمية خاصة لملف تمكين الشباب حيث أصبح الشباب المصرى فى مقدمة الصفوف فى صنع واتخاذ القرار، كما أصبحت لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطنى فقط بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم عبر تنظيم مصر 4 نسخ من منتدى شباب العالم والذى يحظى برعاية مباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسى ليمثل المنتدى المنصة الشبابية الأبرز عالميا التى يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر.
واتصالا بذلك أيضا كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمى ونشر روح التآخى، ما أسهم فى ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساسا للحقوق والواجبات ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس الذى بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة ليمثل خطوة أساسية وإضافية فى هذا الشأن.
حتى إذا تحدثنا عن الحقوق السياسية، أو ما يسميه الغرب تقييد الحركة أو الحرية، فإنها فى مصر باتت وفق قوانين معروفة للجميع، لذلك فإن كل ما يتعلق بانتقاد أوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات «الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى» فهى مزاعم تفتقر إلى الحقيقة، ومع ذلك بذلت الدولة المصرية جهودا نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالحق فى حرية الرأى والتعبير وتكوين النقابات العمالية والحق فى التجمع السلمى والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب، بالإضافة إلى الحق فى الحرية والسلامة الجسدية، فلا يتم احتجاز أى شخص إلا بسبب مخالفته للقانون، ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصرى مستقل ونزيه، ولم تكتف الدولة بذلك، بل بذلت الدولة جهودا نوعية لتحسين أوضاع السجون حيث جاء قرار إغلاق ثلاثة سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيدا لدمجهم فى المجتمع مرة أخرى.