إعدام سفاح الإسماعيلية.. اعرف سيناريوهات الطعن على الحكم خلال 60 يوما

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، حكمها بالإعدام شنقا ل"عبد الرحمن نظمى"، الشهير ب"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.
وبعد الحكم على المتهم هناك عدة سيناريوهات مرتقبة تتمثل فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، وفى حالة عدم طعنهم على الحكم، تقوم النيابة العامة بالطعن نيابة عنهم، بعدها يتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.
السيناريو الأول:
تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائيا وباتا وواجب النفاذ.
السيناريو الثانى:
تلغى محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى تلك الحالة يكون من حقها تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء بالبراءة.
وكانت أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، حكمها اليوم بالإعدام شنقا ل "عبد الرحمن نظمى"، الشهير ب"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.
بعد 65 يومًا من ارتكاب الواقعة، تسدل محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدى طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، الستار على الواقعة بالنطق بالحكم اليوم الأربعاء، على "عبد الرحمن نظمى"، الشهير ب"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع فى قتل إثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة الإسماعيلية"، بعد استطلاع رأى فضيلة مفتى الجمهورية فى القضية.
كانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية فى 9 ديسمبر الماضى، إحالة أوراق "دبور" لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.
وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال "المتهم" فى رسالته إلى أسرته: "طمنونى على والدى وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختى وأخواتى وبنات خالتى إيه؟، أدعولى كتير".
وطالب المتهم فى مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض" له فى محبسه، كما طالب والدته بتربية حمام أبيض فى بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.
وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، خلال جلسة النطق بالحكم فى 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة فى القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع فى قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجنى عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.
على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجنى عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجنى عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطى المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجنى عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجنى عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالى طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتى الشروع فى قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وثبت من تقرير إدارة الطب النفسى الشرعى الصادر عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلوّ المتهم من أى أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحالى أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.