مجلس العقوبات بالبنك الدولى يقرر نشر قراراته بشأن الفساد والاحتيال

لمزيد من دعم الشفافية، قرر البنك الدولى من خلال مجلس العقوبات التابع له نشر كافة قراراته المتعلقة بقضايا الفساد التى تخص الأفراد أو الشركات ورفع الحظر الذى كان مفروضا عليها من قبل وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولى، إن مثل هذا الإجراء سوف يساهم فى جهود البنك الدولى لإتاحة البيانات وزيادة تيسير الحصول على المعلومات.
وقد تصدر البنك مؤخرا قائمة المانحين من حيث الشفافية، وسيبدأ مجلس العقوبات - بموجب إجراءات جديدة تشجع على زيادة الشفافية والمساءلة - فى نشر النص الكامل للآراء القانونية الجديدة فى قضايا تتعلق بفساد المقاولين وممارساتهم الخاصة بالاحتيال والتواطؤ، وقد اتخذت مجموعة البنك الدولى خطوة كبيرة نحو المزيد من الشفافية والمساءلة من خلال الإذن بنشر القرارات المتعلقة بقضايا عقوبات جديدة... ويمثل نشر مجموعة القوانين الجديدة لمجلس العقوبات علامة فارقة أخرى تظهر التزام مجموعة البنك الدولى بنهج يتسم بالعدالة والخضوع للمساءلة فى توقيع العقوبات" .
وفى هذا الصدد يقول هارتفيغ شافر، عضو مجلس الشفافية ومدير الاستراتيجية والعمليات فى شبكة التنمية المستدامة بالبنك الدولى، إن نشر القضايا التى ينظرها مجلس العقوبات " سيتيح للجمهور محاسبتنا عما إذا كنا نطبق المعايير نفسها تطبيقا موضوعيا وشفافا وعادلا."
أضاف أنه تنافست أكثر من 12 شركة للفوز بعقود فى مشروع للنقل يموله البنك الدولي. لكن تبين أن عملية التنافس فى المناقصة كانت وهمية. إذ كشف تحقيق للبنك عن أدلة تثبت أن العقود أسندت لمقاولين بعينهم مقابل رشا وعمولات إلى جانب مبالغ دفعت لمنافسين تقررت خسارتهم سلفا. وفى النهاية تم رفع القضية إلى هيئة استئناف مستقلة هى مجلس العقوبات بمجموعة البنك الدولي. وكانت النتيجة حرمان سبع شركات وشخص واحد من الحصول على عقود من البنك الدولي، اثنان منهما على نحوٍ دائم - وهو أقوى إجراء يمكن اتخاذه على الإطلاق.
وبزيادة المعلومات المتاحة، يأمل المجلس فى بناء مخزون معرفى عن قضايا الاحتيال والفساد وفى إثبات أن جميع الأطراف يعاملون على قدم المساواة بموجب هذه العملية. يقول رئيس مجلس العقوبات الدكتور فتحى كميشة، وهو محام ومحكم دولى تونسى يعمل رئيسا للمجلس منذ عام 2009: "الشفافية تتطلب نشر القرارات – فكل المواد القانونية السليمة تبين أننا نأخذ كل قضية حسب حيثياتها ، ثم نتخذ القرار بناء على الأدلة المقدمة وعلى التطبيق الحيادى للمبادئ القانونية ذات الصلة... ويتم معاملة جميع الأطراف على قدم المساواة، سواء من داخل البنك أو من خارجه. هذا ما تعكسه قراراتنا. وهذا ما يجعل نظامنا يتسم بالمصداقية."