"صناعة النواب" توصى سرعة تطوير منطقة العكرشة بالقليوبية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، اليوم، طلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن خطة الحكومة لتطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة في محافظة القليوبية.

وقالت النائبة ميرال الهريدي، إن منطقة العكرشة خطرة وغير أدمية، نتيجة التلوث الزائد، وافتقارها لكل مقومات المناطق الصناعية من بينية تحتية وخدمية مثل الصرف الصحي والصناعي ومياة نظيفة، والاشتراطات البيئة المطلوبة.

وتابعت: "نتائج التلوث في منطقة العكرشة الصناعية في القليوبية واضحة غازات سامة تهدد حياة الناس وخاصة الاطفال، وتهدد منظومة العمل الجديدة في منطقة الدواء التي تبعد عنها ب3 كيلو فقط".

فيما رد الدكتور أشرف رأفت، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن منطقة العكرشة بها 184 مصنع يمثل خطورة علي حياة الناس والاغلبية منها في النحاس والمسابك وفرم الفضة، والمصانع الملتزمة والمرخصة لا تتعدي 68 مصنعا.

وأكد رأفت أن الوضع البيئي صعب فلا يوجد مصرف صناعي ولا محطة صرف صحي ولا يوجد الحد الادني من معايير الالتزام بالسلامة البيئية، مما يستدعي نقل المصانع بهذه المنطقة الي منطقة أخري بالتنسيق مع محافظة القليوبية وهو ما تم بالفعل بتخصيص نحو 36 فدانا في زمام المحافظة.

وقال الدكتور علي أبو سنة، ممثل وزارة البيئة في الاجتماع، أن الوزارة تقوم بالتفتيش في هذه المنطقة بشكل دوري ، والحل الوحيد لها تنفيذ خطة بتكنولوجيا حديثة بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة ومحافظة القليوبية.

وقال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، منطقة العكرشة عشوائية وخطرة تفتقر إلي الخدمات الاساسية، وأن الوحدة الصحية بلا أطباء، مؤكدا علي أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضعت خطة محكمة لتطوير المنطقة، وينقصها التمويل فقط.

فيما أصدرت اللجنة عدة توصيات ملزمة للجهات المعنية ببدء العمل الفوري لتطوير منطقة العكرشة ، وإدخال الغاز الطبيعي بها، وزيادة أحمال الكهرباء، والصرف الصناعي والصحي، ووجدة اسعاف ومطافي، وتقنين أوضاع المصناع وفق الاشتراطات البيئية.

فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بشأن مشاكل المستثمرين في المناطق الصناعية (الكوثر وغرب جرجا والاحايوه شرق وغرب طهطا)، لحين حضور ممثلي المحافظة ووزارة المالية والتنمية المحلية.