خبير يُحذّر من تفعيل الآليات المتخصصة فى البورصة لعدم إثارة الإسلاميين ضدها

حذر وائل النحاس، خبير سوق المال، من خطورة إقدام إدارة البورصة على تفعيل آليات التداول المتخصصة والمشتقات على البورصة والسوق والمستثمرين خلال الفترة المقبل، خصوصا فى ظل تصاعد سيطرة التيار الدينى واحتمال سيطرة الإسلاميين الرافضين لعمل البورصة على الحكومة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بالمشتقات التى صدرت عدة فتاوى بتحريمها.
وقال النحاس، إن مرجعيات التيار الإسلامى فى مصر تعود إلى جهتين أساسيتين هما الأزهر الشريف فى مصر ومجمع أم القرى فى السعودية، مشيرا إلى قيام مجمع أم القرى بتحريم تداول المشتقات فى البورصة مثل السندات، وقام رئيس بورصة سابق فى الفترة الأخيرة بطلب فتوى من الأزهر بشأن عمل المشتقات وأفتت بتحريمها أيضا، حسب النحاس، ولذلك فإن قيام البورصة بتفعيل هذه المشتقات سيثير الناس ضد البورصة ويخلق بلبلة بشأن تعاملات البورصة، وهو سيزيد من المخاطر التى يتعرض لها السوق.
وأضاف النحاس، أنه لابد أن يتمتع رئيس البورصة بجانب كبير من السياسة فى التعامل مع طبيعة المستثمرين فى السوق، خصوصا مع تصاعد التيار الإسلامى، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تحتاج للسياسيين وليس الأكادميين، وأن تواتر أخبار عن إرسال البورصة ملف المشتقات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره وتفعيله اعتبارا من بداية العام المقبل (أى بعد أيام)، لافتا إلى أن مثل هذا الإجراء سيحول البورصة إلى طرف فى صراع سياسى بين الرافضين لعمل البورصة والموافقين به.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن عدد شركات الأوراق المالية الجديدة التى انطبق عليها المعايير الجديدة الواجب توافرها فى الأسهم التى تجرى عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول فى ذات الجلسة، بلغ " بلغ حوالى 25 شركة".
وقال الشرقاوى، إنه بإضافة ال25 شركة أوراق مالية، حديثة الدخول ضمن قائمة الشركات التى يجرى عليها العمليات المشار إليها، إلى الشركات الموجودة سالفاً، والتى يبلغ عددها 83 شركة، يصبح إجمالى عدد الشركات 108 شركات أوراق مالية، يستطيع المستثمر من خلالها القيام بعمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول فى ذات الجلسة، وذلك فى حال تفعيل تلك الآليات والأدوات فى السوق.
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أنه فى غضون الأيام المقبلة سيتم الإعلان من خلال البورصة، عن عدد الأوراق المالية التى انطبق عليها معايير الشراء الهامشى التى وضعتها الهيئة مؤخراً، وذلك تمهيداً لتفعيل هذه الآليات فى السوق، من أجل رفع أحجام التداولات وزيادة معدلات السيولة، بما لا يخل بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية فى السوق.