الحكومة للنواب: نسبة الولادة القيصرية بالمستشفيات الخاصة وصلت ل80% و40% فى "الجامعية".. منظمة الصحة العالمية تهدف لتخفيضها إلى 15%.. وحملة قومية لتوعية السيدات بمضاعفاتها

إصدار قانون المسئولية الطبية وتعميم التأمين الصحى الشامل سيؤديان لانخفاض نسبة الولادة القيصرية

"صحة النواب" توصى بحلول لمشكلة توزيع التمريض وتعديل قانون المهن الطبية لزيادة بدلاتهم

"صحة النواب" توصى بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية

ناقشت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم - رئيس اللجنة، مساء أمس، طلبى الإحاطة المقدمين النائبتين إيناس عبد الحليم، والدكتورة عبلة أحمد الألفى، بشأن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية فى مصر.

وقال الدكتور محمد ممتاز، رئيس الجمعية المصرية لأطباء النساء، وممثل الحكومة، إن نسبة الولادة القيصرية فى المستشفيات الخاصة حوالى 80%، بينما تمثل حوالى 40% لدى المستشفيات الجامعية، ومنظمة الصحة العالمية تهدف إلى انخفاض نسبة الولادة القيصرية إلى حوالى 15%، وضرورة عمل حملة قومية تحت رعاية الدولة لتوعية السيدات بالمضاعفات التى تنتج عن الولادة القيصرية سوء كانت للأم أو الطفل.

وأشار إلى أنه يوجد لدى الممرضات الذين يمارسون عمليات الولادة الطبيعة ترخيص لقيامهم بهذا العمل، وأكد علي ضرورة سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، وتعميم منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية، وذلك لدورهم الكبير في انخفاض نسبة الولادة القيصرية بمصر.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالتنسيق بين النائبتين مقدمتي طلبي الإحاطة لعمل صياغة بروتوكول لخفض مستوى الولادة القيصرية فى مصر.

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن: عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجى التمريض على مستوى الجمهورية والسماح بنقل الممرضات من المستشفيات الجامعية إلى أقرب مستشفى مركزى.

وانعقد الاجتماع بحضور نيفين محمد - رئيس الإدارة المركزية للتمريض، وأميرة فاروق - أمين عام نقابة التمريض، والدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء.

وأكد النائب مكرم رضوان، علي ضرورة وضع سياسة موحدة لثقل مهارات وخبرات التمريض فى مصر، وكذلك نظره لراغبي النقل من الممرضات القدامى من فترة طويلة في بعض المستشفيات وبخاصة المستشفيات الجامعية.

وأوضح رضوان أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال توزيع الخريجات الجدد، بصورة عادلة وعملية تشمل تسكينهم فى البداية فى أقرب مستشفى يقدم خدمة متقدمة.

وأضاف أنه يمكن السماح للراغبات فى النقل بعد عدد محدد من السنوات إلى أقرب مستشفى مركزى، بعدها إتاحة النقل إلى أقرب وحدة صحية حسب الحاجة، وبالترتيب حسب الرغبات والأقدمية.

وعقب ممثلو الحكومة على طلب الإحاطة، موضحين أنه يوجد سياسية عامة لتوزيع جميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من خلال القرار الوزارى رقم (488) لسنة 2016، وأنه بالنسبة لتعديل التكليف للفنيين التمريض، فإنه يتم تعديل التكليف للأثاث طبقاً لمحل الإقامة، ويتم تعديل التكليف للذكور وفقاً لضوابط، وهى (بعد مرور عام عمل فعلى الخريج عائل للأسرة ومرفق تقرير طبى لأحد الوالدين بأمراض مزمنة".

وطالبوا البرلمان بالتدخل بإعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم (14) لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة الغير مخاطبين بقوانين او لوائح خاصة.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بتكليف جميع خريجى المعاهد الفنية وكليات التمريض من خلال تفويض رئيس الجامعة ويتم توزيعهم من خلال المدير التنفيذى للمستشفى، وتكليف 25%من خريجى كليات التمريض بالجامعة للعمل داخل مستشفيات الجامعة التى تخرجوا منها.

كما أوصت اللجنة بتعديل قانون رقم (14) لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لزيادة البدلات المالية المقررة للعاملين فى مجال التمريض وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم - رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية القائمة بمستشفى أبو تشت المركزى بمحافظة قنا، وسرعة البدء في إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية القبيبه بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بالعاملين بالتأمين الصحي بعدم تضررهم مادياً عن نقلهم أو ندبهم إلى عمل آخر، وإلغاء مقر الإسعاف بمدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر.

ونافشت اللجنة أيضاً، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن تعطيل منظومة التأمين الصحي الشامل وإيقاف ندب أكثر من (62) طبيب وإدارى من أبناء محافظة الاسماعلية معهم جميع الموافقات.

ورد الدكتور على حطب – مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، موضحا أنه بناءً على عرض من وزارة الصحة والسكان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 362 لسنة 2021 في 21 فبراير 2021 بنقل الأصول وتبعية مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو للكلى، وعدد 22 وحدة ومركز طبي بالمحافظة من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم التشغيل التجريبى بالفعل منذ ذلك التاريخ بالأماكن المذكورة لتقديم الخدمة الطبية.

وأضاف أنه تم تسكين القوة البشرية بأماكن المرحلة الأولى قبل بدء التشغيل وتم الانتهاء من الإجراءات مع الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة بنقل الدرجات المالية لعدد 2028 موظف طبى وإدارى بتلك الأماكن إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن مستشفى التل تم افتتاحها في شهر 7 وبها عدد 1000 سرير، وبشأن تسكين عدد 62 طبيب وإدارى سوف يتم النظر فى نقلهم حين تسليم باقي الوحدات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبالنسبة إلى المنشئات الطرح والاسناد يكون مركزى، مديرية الشئون الصحية تقوم بتسهيل إجراءات التراخيص والإنشاءات.

وتابع: "فيما يخص الوحدة الصحية بالبياضية فقد تم موافاتنا بخطاب من قبل هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية تفيد بأن نسبة الأعمال وصلت 70% وأن الأعمال متوقفة في الوقت الحالي لحين موافاتنا بموافقة وزارة الصحة والسكان على مذكرة التجاوز المقدمة من الهيئة نتيجة التعديلات التي تم اضافتها للمشروع بمعرفة المتخصصين الفنيين بوزارة الصحة والسكان".

وأوصت لجنة الشئون الصحية بتشكيل لجنة فرعية من النواب أعضاء لجنة الشئون الصحية لزيارة محافظتي الإسماعيلية والأقصر للوقوف على وضع منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع.

كما أوصت بسرعة الانتهاء من مستشفى أبو تشت وتشغيلها وذلك لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وسرعة الانتهاء من جميع الوحدات الصحية وتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتضمنت توصيات اللجنة أيضا، حصر جميع البيانات الخاصة بأعضاء الفريق الصحى بمحافظتى الإسماعيلية والأقصر وإفادة اللجنة بها خلال أسبوع.