مادة فى الدستور الأمريكى تحصن ترامب وأعوانه من "تحقيقات الكونجرس".. تعرف عليها

تواجه لجنة النواب في الكونجرس الأمريكي المعنية بتحقيقات اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي تحديًا جديدًا حيث يشير العديد من الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة إلى نواياهم في تطبيق تدابير الحماية بموجب التعديل الخامس من الدستور قبل شهادتهم، الأمر الذي سيؤثر على سير التحقيقات اقتحام الكونجرس التي يجريها المجلس حيث عادة ما يلجأ الافراد للتعديل الخامس من الدستور لتجنب الإجابة على أسئلة محددة.
والتعديل الخامس من الدستور الأمريكي تم التصديق عليه في عام 1791 ، وهو يحمي الشخص من "إجباره في أي قضية جنائية ليكون شاهدًا ضد نفسه"، ويعكس التعديل جهدًا لحماية الشهود مما أطلق عليه وقت إقراره "غرفة التحقيق النجمية" في القرن الخامس عشر في إنجلترا.
وينص التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة على انه لا يجوز دفع أي شخص للمساءلة بشأن عقوبة الإعدام أو جريمة شائنة ، إلا بناءً على عرض أو لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى ، باستثناء الحالات التي تنشأ في القوات البرية أو البحرية ، أو في الميليشيا ، عندما يكون الشخص في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام ؛ ولا يجوز أن يتعرض أي شخص لنفس الجريمة لتعريض حياته أو أحد أطرافه للخطر مرتين ولا يجوز إجباره في أي قضية جنائية على أن يكون شاهدًا ضد نفسه ، ولا يُحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ؛ ولا يجوز الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاستخدام العام ، دون تعويض عادل.
ويعني "بند تجريم الذات" عمومًا أنه لا يمكن إجبار الشاهد على الإدلاء بأقوال يشعر بأنها قد تكون سلبية أو مستخدمة ضده، ويجب التنازل عن هذا الحق بشكل إيجابي.
وفي وقت سابق اعلن جون إيستمان، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وروجر ستون مستشار ترامب السابق انه وآخرون سيلجئون للتعديل الخامس ، حيث قال جرانت سميث محامي روجر ستون إن موكله يرفض تسليم وثائق البيت الأبيض المتعلقة بأحداث اقتحام الكابيتول إلى لجنة مجلس النواب.
وكتب سميث محامي ستون: " طلب اللجنة للوثائق مفرط ، ومبالغ فيه ، وواسع النطاق للغاية بحيث لا يمكن اعتباره أي شيء بخلاف رحلة صيد ، فإن السيد ستون لديه الحق الدستوري في رفض الرد في الواقع ، تسعى اللجنة إلى فئة غير دقيقة وغير محددة من الوثائق والاتصالات المتعلقة بمجموعة واسعة من النشاط السياسي المحمي دستوريًا".